حمدي عرفة: لا بد من فتح ملفات فساد الإدارات الهندسية المسؤولة عن تراخيص البناء

استمرار حوادث انهيارات العقارات يعد تذكير بخطورة الإهمال في البناء وعدم مراعاة معايير السلامة الإنشائية،وانهيار العقارات تهديد لحياة المئات من المواطنين الذين يقعون ضحايا لهذه المخاطر.

أكد الدكتورحمدي عرفة استاذ الإدارة المحلية والحكومية وخبيراستشاري البلديات الدولية، على سوء إدارة ملف العقارات المخالفة من قبل أغلبية المحافظين والعاملين في المحليات في المحافظات المختلفة،خاصة أن هناك علاقة قوية بين ملف البناء المخالف وزيادة العشوائيات.
 

وأقترح عرفة عدة استراتيجات تنفيذية لتطويرعمل الإدارات المحلية في المحافظات والمديريات التابعة لها  تجاه ملف البناء لعدم انهيارالمباني أو زيادة العقارات المخالفة والقضاء على العشوائيات منها وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة ،فضلًا على أن القانون يؤدي إلى تدهور التخطيط العمراني في البلاد وصل إجمالي المخالفات لـ 3 مليون و 240 الف عقار مخالف بعد ثورة يناير فقط ، الأمرالذي يتطلب تطهيرالأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من بعض الفاسدين في الادارات الهندسية وإلغاء ندب الحاصلين على المؤهلات المتوسطه كمرحلة مؤقتة لحين نقل الإدارات الهندسية لوزارة الإسكان. 

وتابع عرفة : الخروج من الأزمة يمكن أن يكون من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف وهو مالم تفعلة وزارة الاسكان حتى الآن، ولابد من سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد والذي يؤدي إلي انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد يوم،لا يعقل أن يتم العمل بقانون أكثر من ٤٤ عاما حتى الان ولابد من سرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لـ 184 مركز و 92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة لمديريات الاسكان المنتشرة في المحافظات لأنها هي المختصة لأن عدد المهندسين في تلك الادرات لا يتعدي 8% والباقي هم من حملة دبلوات تجارة وصنايع.     

ونوه أن قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي إلى وجود فساد من جميع الأطراف سواء من بعض العاملين في الادارات الهندسيه بالوحدات المحليه المختلفه هذا من جانب ومن بعض المواطنين الذين يعجزون عن الحصول على تراخيص البناء المختلفة نظرًا لصعوبة الإجراءات من جانب أخروالحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد .        

وتابع : لا بد من تشريع قانون جديد يسمح  بحبس كلامن المقاول أوالمهندس الذي ينفذ أي انشاءات مخالفه علاوة على حبس صاحب العماره المخالفة ذاتها.

 المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: عدد العقارات الآيلة للسقوط يقترب من ٩٨ الف عقارا في المحافظات

الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن وجود أكثر من 97,535 عقارًا آيلاً للسقوط في مختلف المحافظات، دون اتخاذ إجراءات فعلية بشأنها.

صندوق تمويل عمليات ترميم العقارات 

من جانبه طالب الناائب محمد زين الدين ضرورة إجراء حصر شامل لحالة المباني، وصدور قرارات بالهدم أو الترميم أو الإخلاء بحسب الحالة،واتخاذ قرارات واضحة بشأن الإخلاء أو الترميم أو الإزالة، وتوفير أماكن بديلة للمواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، لحين الانتهاء من عمليات الترميم أوإعادة البناء.

كما قدم النائب محمود عصام مشروع قانون،لتعديل وتفعيل صندوق تمويل عمليات ترميم العقارات، لتقديم التمويل الكافي لعمليات الترميم للحد من هذه الكارثة.

حوادث الإسكندرية 

محافظة الإسكندرية شهدت أكثر من حادثة منها انهيار منزل بالكامل في حي الجمرك، بعد سقوط سقف الطابق الثالث الذي كانت تقيم فيه أسرة مكونة من 5 أفراد،ولقيت سيدة مصرعها بعد سقوط كتل حجرية عليها جراء انهيار شرفة عقار في منطقة الجزيرة الخضراء،وتشير التقديرات إلى وجود 300 ألف عقار آيل للسقوط بمحافظة الإسكندرية تتركز في الأحياء القديمة والتاريخية من المحافظة.