توقعات بنمو الاستثمار 20%.. و"الخطيب" يعد بإصلاحات عاجلة
توقّع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تسجل الصادرات المصرية قفزة بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، مؤكدًا أن الحكومة تسعى في الوقت ذاته لتحقيق نقلة نوعية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المدى البعيد، ضمن خطة متكاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
مشروعات استثمارية كبرى
وخلال حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON، كشف الوزير عن وجود مفاوضات حالية بشأن مشروعات استثمارية كبرى مشابهة لما تم في رأس الحكمة، لكنه أشار إلى أن الإعلان عنها ما زال مبكرًا في هذه المرحلة نظرًا لحساسية التفاصيل.
حبس المستثمرين
وفي تعليقه على أزمة حبس المستثمرين، أكد الوزير حسن الخطيب أن هذه القضية تحتاج إلى مراجعة عاجلة، مشيرًا إلى أن مناخ الاستثمار يتطلب بيئة قانونية مشجعة لا تعرقل حركة المستثمرين أو تحد من حريتهم، وقال: "من الضروري أن يتم التعامل مع المستثمر كطرف شريك في التنمية وليس كمشتبه به".
إصلاحات تشريعية عاجلة
أوضح الوزير أن هناك حزمة من التعديلات التشريعية قيد الدراسة حاليًا، تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا أن الحكومة لا تملك ترف الانتظار، وأن العمل جارٍ بوتيرة سريعة لإنجاز هذه التعديلات بما يتوافق مع المعايير العالمية.
توسيع برنامج الطروحات الحكومية
أشار المهندس حسن الخطيب إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على توسيع نطاق برنامج الطروحات الحكومية، من خلال إضافة المزيد من الشركات القابلة للطرح، مضيفًا أن فريق العمل يركز حاليًا على مشروع تطوير "وسط البلد" ومربع الوزارات بالتنسيق مع مستثمرين محتملين، كما أكد أن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع سيتم الانتهاء منها خلال 8 أسابيع بناءً على دراسة تفصيلية شاملة.
الجدير بالذكر، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، اجتماعًا موسعًا مع شاميل جوسوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فوداكوم"، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، لمناقشة سبل التعاون في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، واستعراض الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.
وكان وزير الاستثمار بين أن عدد التراخيص التي يحصل عليها المستثمر في مصر يبلغ نحو 389 ترخيصًا في مختلف المجالات، وهو رقم يمثل عبئًا بيروقراطيًا كبيرًا، معلنًا أنه جارٍ العمل على إطلاق منصة إلكترونية شاملة لإصدار التراخيص، على أن يتم إطلاقها خلال شهرين، لتكون خطوة محورية في تسهيل إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية.
