أميرة صابر تكشف عن خطوات إنشاء بنك الأنسجة البشرية في مصر

أكدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بحاجة ماسة لإنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية، خاصة بعد معرفة أن البلاد تستورد الأنسجة البشرية من الخارج بسبب عدم وجود هذا البنك المحلي في مصر.

علاج حالات الحروق 

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «أهل مصر»، المذاع على قناة «أزهري»، أن المقترح يهدف إلى علاج حالات الحروق خاصة بين الأطفال الذين يعانون من إصابات شديدة نتيجة الحروق.

قرب افتتاح معهد ناصر

وأوضحت أميرة صابر أن وزارة الصحة أعلنت عن قرب افتتاح معهد ناصر لأول مركز متخصص في هذا المجال الخاص بالحروق .

وتابعت: «سيتم تشجيع ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة في المجتمع، على أن يتم وضع ضوابط محددة من خلال إنشاء سجل إلكتروني لتسجيل المتبرعين».

في وقت سابق، أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تصحيح المفاهيم المجتمعية حول قضية التبرع بالأعضاء، مشيرة إلى أن مصر تعاني من ثقافة مغلوطة في هذا الشأن، مما يتطلب تكاتف الإعلام لنقل المعلومات بشكل صحيح.

إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية

وأوضحت صابر في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس» المذاع على شاشة«MBC مصر» مع الإعلامية ياسمين عز، أنها تقدمت بمقترح رسمي لإنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية للتبرع بالأنسجة والأعضاء، مشددة على أن الإطار التشريعي قائم بالفعل قائلة: «إحنا عندنا قانون رقم 5 لسنة 2010 بينظم كل شيء يخص التبرع بالأعضاء يعني إحنا مش جداد في الموضوع ده».

وانتقدت النائبة أميرة صابر التناقض في التعامل مع بعض الحالات الإنسانية، قائلة: «أنا بتابع الحالات اللي بتحصل، ومنها حالة لشاب عنده 75% من جسمه حروق وانتقل جلد طبيعي له وتم شفاؤه، السوشيال ميديا احتفت به وهي نفسها اللي هاجمت الفكرة».

وأضافت أن غياب مثل هذه البنوك يتسبب في أزمات كبيرة: «إحنا عندنا حالات حروق كتير جدا، وحالات بتصاب بالعمى الدائم بسبب إن مفيش قرنية»، متسائلة: «ليه البنك مش موجود في مصر؟»، لافتة إلى أن وزارة الصحة وعدت بأنه حال الانتهاء من تطوير معهد ناصر هيبقى فيه بنك للأنسجة.

الجدل حول إجبار المواطنين أو بيع الأعضاء

وفيما يخص الجدل حول إجبار المواطنين أو بيع الأعضاء، قالت النائبة أميرة صابر: «ده محدش مجبر عليه، هو ده تبرع بكل قواي العقلية والقانون ينص على ذلك، ومفيش أي مقابل مادي»، مؤكدة أن مصر ليست أقل من دول متقدمة تمتلك هذه البنوك، خاصة وأنها موقعة على بروتوكولات دولية بهذا الشأن.