النائب محمود التركي: يطالب الحكومة بحذف جميع التطبيقات التي تهدد قيم المجتمع
قال النائب محمود تركي عضو مجلس النواب، اليوم في خلال جلسة عقدها المجلس اليوم، أن الخطر الحقيقي الذي يهدد مصر هو خطر الغزو الفكري.
وطالب "تركي" الحكومة بسرعة التوجه بحذف جميع التطبيقات الالكترونية التي يهدف محتواها الى تهديد قيم المجتمع المصري والعمل على افساده.
واوضح عضو مجلس النواب على أن الحكومة لا تفتقر الى الموارد والأدوات التي تجعل من هذا الطلب حقيقة وشدد على سرعة التوجه بتطبيق هذا الطلب.
الخطر الالكتروني.. محل اهتمام جلسة محلس النواب اليوم
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بحضور وزير الاتصالات عمرو طلعت ووزير التعليم محمد عبد اللطيف ووزيرة التضامن مايا مرسي.
وقال أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن النجاح البرلماني يتطلب سعة صدر واستماعًا دقيقًا، مع التركيز على الدراسة والتحليل والمناقشة للوصول إلى حلول تلبي مطالب الشارع وتدفع خطة التنمية الوطنية.
وأشار إلى أن القانون الذي يتم بحثه حاليًا يأتي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعكس إدراك القيادة السياسية للتحديات التي تواجه الأطفال نتيجة الإدمان الرقمي، مؤكدًا أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيًا والـ14 عالميًا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ما يحتم وضع ضوابط للحد من الاستخدام المفرط.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية على أهمية صياغة القانون برؤية متكاملة ومسؤولية مشتركة بين الحكومة والمشرع، بالإضافة إلى الدور المجتمعي للجهات الدينية والمؤسسات المجتمعية، لضمان تأثيره الفعلي وحماية الشباب.
واختتم عبد الجواد بأن اللجنة ستستمع لعرض الحكومة بشأن مشروع القانون ومواده، مع التأكيد على تقديم مداخلات وأفكار تهدف لتعزيز فعالية التشريع وحماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا.
الاحتيال الالكتروني.. ظاهرة تخللت موظفين البنوك
قدمت النائبة أسماء سعد الجمال عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بشأن ظاهرة عصابات النصب والاحتيال الإلكتروني التي تنتحل صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك والمؤسسات المالية.
وأوضح الطلب أن هذه العصابات تستهدف المواطنين عبر مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية، مدعية تحديث البيانات أو تأمين الحسابات البنكية، مما أدى إلى استيلاء الجناة على أموال عدد كبير من المواطنين، خصوصًا كبار السن الذين يُعدّون الفئة الأكثر استهدافًا.
وأكدت النائبة أسماء سعد الجمال، أن ما تردد مؤخرًا عن تسريبات أو وصول غير مشروع لهذه العصابات إلى بيانات العملاء يثير مخاوف بشأن حماية المعلومات المصرفية وسرية بيانات المواطنين، داعية الحكومة إلى الشفافية التامة في توضيح الإجراءات المتخذة لضمان حماية هذه البيانات ومنع استغلالها.
وطالبت النائبة أسماء سعد الجمال، بتوضيح مدى صحة ما يُثار حول حصول العصابات على بيانات العملاء، وشرح الإجراءات الرقابية والتقنية التي يتخذها البنك المركزي والبنوك لحماية بيانات المواطنين، بالإضافة إلى تقييم حملات التوعية والأمنية المنفذة لمواجهة هذه الجرائم ومدى فاعليتها على أرض الواقع، فضلا عن إعلان أي خطط أو حلول إضافية للسيطرة على هذه العصابات والحد من توسعها، خاصة مع تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني.
وأشارت النائبة أسماء سعد الجمال إلى أن استمرار هذه الظاهرة يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين المالي ويقوّض الثقة في المنظومة المصرفية، مما يستدعي تحركًا عاجلًا وحاسمًا من الحكومة، وتشديد الإجراءات القانونية والرقابية، إلى جانب تكثيف التوعية المجتمعية للحد من هذه الجرائم.
