بن غفير يقاضي صحافيًا إسرائيليًا ويطالب بتعويض مالي كبير| ما القصة

رفع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، دعوى قضائية أمام محكمة الصلح ضد صحافي يعمل في قناة "مكان 33" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، مطالبًا بتعويض مالي قدره ربع مليون شيكل (ما يقارب 80 ألف دولار).

الصحافي إياد حرب يتهم بن غفير بعدم التعاطف مع الطائفة الدرزية

وأفادت القناة العبرية السابعة أن الدعوى جاءت بعد اتهام الصحافي، إياد حرب، وهو مصور من الطائفة الدرزية، الوزير بالتصرف بعنصرية وعدم إظهار تعاطف تجاه أفراد المجتمع الدرزي خلال اشتباكات وقعت مؤخرًا بين يهود وعرب في حي "شمعون الصديق" بمدينة القدس.

بن غفير ينفي الاتهامات ويؤكد احترامه للطائفة الدرزية

وخلال جلسة الاستماع أمام نائب محكمة الصلح، نفى بن غفير الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن الصحافي قصد تشويه سمعته، مطالبًا بالتعويض المالي على خلفية ما اعتبره أضرارًا بالغة لحسابه الشخصي وسمعة مسؤول منتخب. 

وقال الوزير: "أحب الدروز وأقدرهم، وأتعرض لضرر بالغ يتعلق بسمعتي".

انتقادات واسعة لبن غفير بسبب مواقفه المتطرفة وتصريحاته المثيرة للجدل

ويواجه بن غفير انتقادات واسعة داخل إسرائيل وخارجها بسبب مواقفه المتطرفة ضد غير اليهود، وقد سبق أن انتقده رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات مثيرة للجدل، ادعى فيها أن حق الإسرائيليين في التنقل بحرية في الضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين. 

وأوضح موقع "واللا" العبري أن نتنياهو حاول تفسير هذه التصريحات بأن الوزير كان يقصد أن الحق في الحياة يفوق حق حرية التنقل.

المحكمة العليا تطالب نتنياهو بتوضيح أسباب إبقاء بن غفير في منصبه

وفي سياق أخر، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرًا مشروطًا يطال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يطلب منه تفسير سبب عدم إقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ونقله من منصبه، في الوقت الذي وسعت فيه المحكمة عدد القضاة المكلفين بالنظر في الالتماسات المتعلقة بإقالة بن غفير إلى 9 أعضاء.

اتهامات لـ بن غفير بالتدخل في التحقيقات وخرق استقلالية الشرطة

وتأتي هذه الخطوة بعد تقديم عدة التماسات من جهات إسرائيلية تتهم بن غفير بالتدخل في تحقيقات الشرطة الجارية، بما قد يخرق القانون ويهدد استقلالية أجهزة إنفاذ القانون، ويتهم الوزير المتطرف بالتدخل في العمليات الميدانية للشرطة، وإدارة الاحتجاجات، وتحديد سياسات الترقية، وآليات اتخاذ القرار الأمني، رغم اتفاقات سابقة تمنع ذلك.

نتنياهو وبن غفير مطالبان بتقديم إفاداتهما الرسمية قبل 10 مارس

وأشارت المحكمة إلى أنها لم تتلق ردًا مباشرًا من نتنياهو حول أسباب إبقاء بن غفير في منصبه، وطلبت من رئيس الحكومة تقديم موقفه الرسمي، بينما منحت الدولة مهلة حتى 24 فبراير لتقديم ردها الأولي، على أن يقدم كلًا من نتنياهو وبن غفير إفادتيهما الرسميتين بحلول 10 مارس، وتعد هذه الخطوة حاسمة في تحديد مستقبل أحد أكثر وزراء الحكومة إثارة للجدل.