قفزة تاريخية في حصيلة الجمارك وتأجل إقرار الحساب الختامي | التفاصيل الكاملة

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، الأحد، اجتماعًا الحساب الختامي لمصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي. 

قفزة كبيرة في حصلة مصلحة الجمارك

أعلنت مصلحة الجمارك عن تسجيل زيادة كبيرة في الحصيلة الجمركية للعام المالي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النمو 46.6%، وذلك بعد تطبيق منظومة الجمارك الحديثة التي ترتكز على الحوكمة والميكنة لتعزيز الأداء وتحسين بيئة الاستثمار. 

وقدم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، عرضًا مفصلًا حول أداء المصلحة خلال العام المالي، موضحًا أن استخدام الحوكمة والميكنة ساعد على تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، واستعرض عبد الله شحاتة الأداء التفصيلي لمصلحة الجمارك خلال الفترة نفسها.

وأشاد المستشار محمود فوزي بالتعاون الوثيق بين البرلمان والحكومة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذا التعاون هو خدمة المواطن، لافتًا إلى أن البرلمان يمتلك كوادر متمرسة وكفاءات جديدة قادرة على العمل بجدية لتحقيق الأهداف الوطنية. 

وأضاف محمود فوزي أن مكتب وزارة المجالس النيابية مفتوح أمام النواب دون الحاجة لحجز مواعيد مسبقة، مرحبًا بأي نائب يرغب في التواصل مباشرة مع الوزارة، مشيدًا في الوقت ذاته بدور لجنة الخطة والموازنة، وشدد على أن هيئتها المكتبية وكفاءات أعضائها تجعلها من أبرز اللجان داخل مجلس النواب نظرًا لأهمية أعمالها المتعلقة بالخطط والموازنات.

55 مليون وحدة.. ثروة عقارية في مصر

وخلال الاجتماع، كشف رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن حجم الثروة العقارية في مصر يقدر بحوالي 55 مليون وحدة، منها 47 مليون وحدة سكنية و8 ملايين وحدة بين تجاري وسكن ثانٍ ومصيفي، مشيرًا إلى أنه بعد تعديل القانون يُتوقَّع خضوع نحو 2 مليون وحدة فقط للضريبة العقارية بما يحقق حصيلة تقديرية تصل إلى 20 مليار جنيه.

وأوضح أن المصلحة تتجه للتحول الكامل إلى الميكنة الرقمية وتستعد لإطلاق حملة توعوية، مؤكدًا أن التعديلات رفعت حد الإعفاء السكني إلى صافي قيمة إيجارية 100 ألف جنيه سنويًا بما يعادل قيمة سوقية تقارب 8 ملايين جنيه، مع وجود نحو 19 ألف موظف يعملون بالمصلحة على مستوى الجمهورية.

تأجيل البت في الحساب الختامي لمصلحة الجمارك

وقرر الدكتور محمد سليمان، تأجيل البت في الحساب الختامي لمصلحة الجمارك لمدة أسبوعين، لحين استيفاء البيانات التفصيلية التي طلبتها اللجنة بشأن عدد من البنود الواردة بالتقرير المالي للعام 2024/2025، وطالب بتقديم بيانات تفصيلية حول بعض البنود المرتبطة بالحساب الختامي.

وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، التزامه بإعداد ردود تفصيلية على جميع ملاحظات اللجنة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، مشيرًا إلى أن 49% من الواردات حاليًا يتم الإفراج الجمركي عنها خلال أقل من 48 ساعة، مع وجود خطة تستهدف الوصول إلى الإفراج عن كامل الواردات خلال المدة الزمنية نفسها.

من جانبه، شدد وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي على أهمية تجهيز البيانات المطلوبة خلال المهلة المحددة، مؤكدًا أن مجلس النواب استخدم أدواته الرقابية بموضوعية وشفافية في مناقشة الحساب الختامي.