لتأمين بيئة العمل..6 اختصاصات للمركز القومي للسلامة والصحة المهنية

يختص المركزالقومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بمعاونة المنشأت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة لتقديم الخدمات والمعونة الفنية في مجالات السلامة والصحة المهنية، كما يختص بوضع الخطط المركزية للبحوث 
والدراسات في هذة المجالات، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة العمل، بما يكفل النهوض بمستوي السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية والمادية.

وفي ظل النمو المتزايد لاستخدام التكنولوجيا في كافة المجالات وما يترتب على ذلك من مخاطر في بيئة العمل، أصبح من الضروري تأمين بيئة العمل للحد من المخاطر المصاحبة للاستخدام المتزايد لهذه التكنولوجيا في كافة المجالات.

أهداف المركز

ويهدف المركز إلي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال عقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة السويس، الأسكندرية، أسيوط، كما يتم عقد دورات تدريبية خارجية بالمنشآت بناءًا علي طلب المنشأة. 

كما يهدف إلى إجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والإكلينيكية التي تلزم لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها.

بجانب تنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية لبحث مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والاشتراك في المؤتمرات الخارجية التي تعقد لهذا الغرض.

ويختص أيضًا بترشيح الباحثين في بعثات عملية وعلمية للتخصص في مختلف علوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأساليب تطبيقها، بالإضافة لنشر الأبحاث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية التي تعمل في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل سواء داخل الجمهورية أوخارجها. 

الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية

وفي سياق متصل، افتتح وزير العمل محمد جبران، الإسبوع الماضي، ورشة عمل لمناقشة مشروع الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، تمهيدًا لصياغته، في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ومراعاة معايير العمل الدولية داخل بيئة لائقة تُحقق مصالح طرفي الإنتاج، وتُساهم في دعم خطط التنمية.