التموين يجهض كارثة غذائية ويصادر 4 أطنان مخللات فاسدة بالسنطة
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية في توجيه ضربة استباقية قوية لأحد أوكار الغش الغذائي، بعد ضبط 4 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون أي بيانات أو اشتراطات صحية داخل مصنع غير ملتزم بمركز السنطة، كانت في طريقها للطرح بالأسواق وتداولها بين المواطنين، في واقعة كادت أن تتحول إلى كارثة صحية لولا التدخل السريع.
وتأتي تفاصيل الواقعة بعدما تلقى المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا عاجلًا من إدارة تموين السنطة، يفيد بتنفيذ حملة مفاجئة استهدفت المصانع ومخازن السلع الغذائية، في إطار خطة مشددة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات الغش والتدليس التي تهدد صحة المستهلكين.
وخلال أعمال التفتيش، داهمت الحملة أحد مصانع إنتاج المخللات، وبالفحص والمعاينة تبيّن وجود كميات ضخمة من المخللات يتم تجهيزها في ظروف غير صحية، دون وجود أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو مصدر الخامات المستخدمة، فضلًا عن الاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأسفرت الحملة عن ضبط 4 أطنان كاملة من المخللات الفاسدة، كانت معدّة للتوزيع وطرحها بالأسواق، في مخالفة جسيمة للقانون، ومحاولة واضحة للغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث جرى تحرير محضر رسمي ضد صاحب المصنع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتولي التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات رادعة.
وأكدت مديرية التموين بالغربية أن هذه الضبطية تأتي ضمن سلسلة حملات رقابية مكثفة تنفذها المديرية يوميًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض الرقابة الصارمة على السلع الغذائية، والتأكد من سلامتها قبل وصولها إلى أيدي المواطنين.
من جانبه، شدد وكيل وزارة التموين بالغربية على أن المديرية لن تسمح بمرور أي سلع فاسدة أو مجهولة المصدر إلى الأسواق، مؤكدًا أن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن الحملات مستمرة وبشكل مفاجئ لضبط وردع المخالفين، واتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في الغش الغذائي.
كما ناشد المواطنين بضرورة توخي الحذر عند شراء المنتجات الغذائية، والإبلاغ الفوري عن أي سلع مشكوك في صلاحيتها أو مصانع غير مرخصة، مؤكدًا أن التعاون بين المواطن والأجهزة الرقابية يمثل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع.
وتعكس هذه الواقعة يقظة الأجهزة التموينية بالغربية، واستمرار جهود الدولة في حماية المستهلك، وتنقية الأسواق من السلع الفاسدة، والتصدي بكل حزم لمحاولات العبث بصحة المواطنين.
