كاميرات الجسم ICE.. حيلة ترامب الجديدة لمراقبة المتظاهرين والمشاغبين
يواصل قادة الحزب الديمقراطي في الكونجرس الضغط من أجل إلزام إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) باستخدام الكاميرات المثبتة على أجساد عملائها كوسيلة لتعزيز المساءلة، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الأجهزة إلى تتبع المتظاهرين والتعرف على هوياتهم.
ضغط ديمقراطي على إدارة الهجرة
وأدى ضغط ناشطي الخصوصية إلى مطالبة الديمقراطيين أيضًا بوضع قيود صارمة على استخدام هذه الكاميرات، حيث اتهم مشرعون وخبراء قانونيون إدارة الهجرة والجمارك باستخدام أدوات مراقبة متعددة، بما في ذلك أنظمة التعرف على اللوحات وأنظمة التعرف على الوجه، لاستهداف المتظاهرين.
قيود على استخدام الكاميرات
وفي هذا السياق، أعلن زعيما الأقلية في مجلس النواب والشيوخ، حكيم جيفريز وتشاك شومر، عن رغبتهما في فرض قيود على كيفية استخدام الإدارة للكاميرات المثبتة على الجسم، مشددين على ضرورة حظر تتبع أو إنشاء قواعد بيانات للأفراد المشاركين في أنشطة محمية بموجب التعديل الأول.
تأثير المطالب على مفاوضات تمويل وزارة الأمن الداخلي
ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه المطالب على المفاوضات الجارية مع الجمهوريين حول مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي، الذي سبق أن وافقوا فيه على تخصيص تمويل إضافي لشراء كاميرات الجسم.
وقد أكد الديمقراطيون، بدعم من أعضاء مثل السيناتور إد ماركي ونائب رئيس لجنة الاستخبارات مارك وارنر، على ضرورة فرض قيود لضمان حماية الخصوصية، مستندين إلى تقارير تشير إلى أن الإدارة تتعقب المتظاهرين.
موقف البيت الأبيض والأمن الداخلي
وفي المقابل، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يقبل أي قيود تقوض قدرات إدارة الهجرة والجمارك على إنفاذ القانون، بينما قالت وزارة الأمن الداخلي إن تقليص قدرات المراقبة سيجعل المدن أقل أمانًا.
سياسات الاستخدام الحالية
وتنص سياسات وزارة الأمن الداخلي على أن الكاميرات المثبتة على أجساد العملاء لا يسمح باستخدامها لتسجيل نشاطات محمية بموجب التعديل الأول، مثل التظاهر، لكنها مسموح بها أثناء عمليات الاعتقال.
وأوضحت الوزارة أن الكاميرات غير مزودة حاليًا بتقنية التعرف على الوجه، لكنها لا تنفي إمكانية استخدام هذه التقنية في المستقبل، وهو ما يثير مخاوف الديمقراطيين.
كما نفت الوزارة امتلاك قاعدة بيانات لمراقبة إرهابيين محليين، مؤكدة أن تسجيل أي تهديد أو اعتداء على ضباطها يقتصر على التحقيق وتحويله إلى الجهات المختصة، معتبرة أن أي عرقلة لعمل ضباط إنفاذ القانون تعد جريمة جنائية وفيدرالية.
