النائب أحمد حلمي يطالب عودة الغاز لعدد من عقارات سوق الطباخين بالإسكندرية
طالب النائب أحمد حلمي وقف إزالة وعودة الغاز لعدد من عقارات سوق الطباخين بالإسكندرية لحين الفحص الهندسي ، تقدّم النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بعدد من المطالب العاجلة لوقف ما وصفه بالإجراءات التنفيذية المرتبطة بقطع الغاز الطبيعي عن عدد من العقارات بشارع سوق الطباخين في حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، لحين انتهاء لجنة هندسية محايدة من فحص الحالة الإنشائية بصورة دقيقة وشفافة، مع إعادة توصيل الغاز الطبيعي مؤقتًا لحين الفصل النهائي في الموقف الفني، وإتاحة التقارير الهندسية كاملة أمام السكان، فضلًا عن دراسة حلول بديلة تضمن سلامة الأرواح دون تشريد المواطنين.
الحفاظ على سلامة المواطنين أولوية قصوى
وأوضح أحمد حلمي، أن العقارات المشار إليها تضم وحدات سكنية متعددة بواقع عقار يحتوي على 32 شقة، وآخر يضم 24 شقة، وثالث يضم 36 شقة، بما يعكس حجم الكثافة السكنية وتأثير أي قرارات إزالة محتملة على قاطني المنطقة، مشيرًا إلى أن السكان فوجئوا بقطع خدمة الغاز الطبيعي تمهيدًا لاتخاذ قرارات إزالة دون إخطار مسبق أو إعلان تقارير فنية واضحة تثبت وجود خطر داهم يهدد السلامة العامة.
وأضاف أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى أحمد حلمي، أن الملف امتد ليشمل عقارات أخرى وردت بشأنها طلبات من الأهالي، من بينها عقار مكوّن من 12 دورًا، وآخر مكوّن من 18 دورًا يضم عشرات الشقق السكنية، مؤكدًا أنه يتم ضم جميع هذه الحالات إلى الطلب الجاري متابعته مع الجهات المختصة، في إطار التعامل الشامل مع الموقف ومنع أي أضرار قد تلحق بالسكان.
وشدد أحمد حلمي، على أن الحفاظ على سلامة المواطنين يمثل أولوية قصوى، لكنه يتطلب في الوقت ذاته فحصًا هندسيًا محايدًا ودراسة خيارات الترميم أو المعالجة الفنية حال ثبوت إمكانية ذلك، بما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمان وحق المواطنين في السكن الآمن.
إعداد قانون لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا
ولم يكن عودة الغاز هو المطلب الأول أو الوحيد للنائب أحمد حلمي حيث اقترح أيضا، إنشاء منصة موحدة تُمكّن الأسرة من متابعة استخدام الأبناء للتكنولوجيا، وربطها بالخدمات التعليمية، بما يحقق التكامل بين التعليم والتحول الرقمي الآمن، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشًا مجتمعيًا واسعًا يفضي إلى تشريع متوازن، يعكس إرادة الدولة والمجتمع في حماية الأطفال وبناء مستقبل رقمي آمن لمصر.
وكان مجلس النواب قد أصدر بيانًا، أكد من خلاله تقديره لتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.
