مدبولي: الدولة ملتزمة بإتاحة بيئة جاذبة للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية تخصيص الطيف الترددي لمشغلي المحمول، إن الدولة ملتزمة بإتاحة بيئة جاذبة للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح قطاعا إنتاجيا واعدا.
البنية التحتية الرقمية
وأضاف أن «البنية التحتية الرقمية إحدى أهم ركائز التنمية الشاملة»، موضحا أن الحكومة تؤمن بحتمية الشراكة الدائمة مع القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إحتفالية تخصيص الطيف الترددي لمشغلي المحمول، بمحافظة القليوبية، والتي تنقله قناة اكسترا نيوز في بث مباشر.
"ميثاق الشركات الناشئة"
وفي سياق أخر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فعاليات إطلاق الدولة المصرية "ميثاق الشركات الناشئة"، الذي يُعد نقلة نوعية هي الأولى من نوعها في توجه الحكومة نحو التعامل مع قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير مختلف أوجه الدعم للشركات الناشئة.
مشاورات استمرت لأكثر من عام
يأتي إطلاق هذا الميثاق لأول مرة وبعد مشاورات استمرت لأكثر من عام بين 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة، ورواد الأعمال وممثلي المجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
حضر فعاليات إطلاق الميثاق ـ التي احتضنها المتحف المصري الكبير ـ عدد من الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ومحافظ الجيزة، وعدد من السفراء، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة الفنية ومجموعات العمل من ممثلي الشركات الناشئة، وصناديق رأس المال المخاطر، والجهات الداعمة، وتأتي هذه الفعاليات تزامنًا مع فعاليات انعقاد النسخة السنوية الثالثة عشرة من قمة "رايز أب" للشركات الناشئة.
ويعد "ميثاق الشركات الناشئة" بمثابة توجه بتعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويُسهم في خلق فرص عمل لائقة، وذلك من خلال أهداف استراتيجية يعمل على تحقيقها خلال الاعوام الخمسة المقبلة، وهي تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال لتمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة بما يُسهم في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع التوسع والوصول للأسواق الدولية مع تنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول، وتشجيع رأس المال المخاطر وجذب استثمارات الشركات الناشئة من خلال المبادرة التمويلية الموحدة، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بحلول مبتكرة من الشركات الناشئة.
