مدبولي: نواصل دعم قطاع الاتصالات.. ونؤسس لاقتصاد رقمي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ستواصل دعم قطاع الاتصالات بكل ما يلزم من سياسات تنظيميه محفزة وتشريعات شفافة، لضمان استمرارية ثقة الشركات العالمية في مصر، بما يحقق عوائد اقتصادية ويوفر مزيد من فرص العمل لعقول المصرية المتميزة.

نؤسس لاقتصاد رقمي قائم على المعرفة

وقال «مدبولي»، خلال كلمته باحتفالية تخصيص الطيف الترددي لمشغلي المحمول:« بالشراكة معًا.. بين الحكومة والقطاع الخاص نبني مصر الرقمية ونؤسس لاقتصاد رقمي قائم على المعرفة».

"ميثاق الشركات الناشئة"

وفي سياق أخر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فعاليات إطلاق الدولة المصرية "ميثاق الشركات الناشئة"، الذي يُعد نقلة نوعية هي الأولى من نوعها في توجه الحكومة نحو التعامل مع قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير مختلف أوجه الدعم للشركات الناشئة.

يأتي إطلاق هذا الميثاق لأول مرة وبعد مشاورات استمرت لأكثر من عام بين 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة، ورواد الأعمال وممثلي المجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

حضر فعاليات إطلاق الميثاق ـ التي احتضنها المتحف المصري الكبير ـ عدد من الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ومحافظ الجيزة، وعدد من السفراء، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة الفنية ومجموعات العمل من ممثلي الشركات الناشئة، وصناديق رأس المال المخاطر، والجهات الداعمة، وتأتي هذه الفعاليات تزامنًا مع فعاليات انعقاد النسخة السنوية الثالثة عشرة من قمة "رايز أب" للشركات الناشئة.

ويعد "ميثاق الشركات الناشئة" بمثابة توجه بتعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وذلك من خلال أهداف استراتيجية يعمل على تحقيقها خلال الاعوام الخمسة المقبلة، وهي تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال لتمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة بما يُسهم في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع التوسع والوصول للأسواق الدولية مع تنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول، وتشجيع رأس المال المخاطر وجذب استثمارات الشركات الناشئة من خلال المبادرة التمويلية الموحدة، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بحلول مبتكرة من الشركات الناشئة.