زيادة أسعار الخبز السياحي بنسبة 25%.. ولا تخفيض في وزن الرغيف | خاص
كشفت الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية، برئاسة عبدالله غراب، عن نتائج الاجتماع الموسع الذي عقدته الغرفة اليوم مع مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية، لبحث تداعيات قرار رفع أسعار البنزين والسولار، وتأثيره المباشر على تكلفة إنتاج الخبز، سواء المدعم أو السياحي.
أسعار الخبز السياحي
وأشار عبدالله غراب، رئيس الشعبة، إنه تم التوافق خلال الاجتماع على أن تكون الزيادة المتوقعة في أسعار الخبز السياحي أو"الحر" في حدود 25%، دون أي تغيير في وزن الرغيف، وأوضح أن القرار النهائي سيتم مناقشته في اجتماع آخر يضم أصحاب المخابز السياحية، مؤكدًا أن الهدف من الزيادة هو الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتغطية فارق تكلفة الوقود دون تحميل المواطن زيادة مبالغ فيها.
"التموين" لا تتدخل في الخبز السياحي
وأوضح غراب، فى تصريح لـ«نيوز رووم»، أن وزارة التموين لا تملك ولاية تنظيمية على المخابز السياحية، مشيرًا إلى أن هذه المخابز تعتمد بالكامل على الأسعار الحرة في شراء مستلزمات الإنتاج، مثل الدقيق والسولار، والتي تختلف أسعارها من منطقة لأخرى، وأضاف: "لا يوجد نوع خبز موحد، ولا مواصفات إنتاج موحدة، فالمنتج يخضع تمامًا للعرض والطلب، ويختلف من حي شعبي إلى حي راقٍ، وبالتالي تختلف الأسعار بين المناطق".
الخبز المدعم
وفيما يخص الخبز المدعم، أشار رئيس الشعبة إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث آليات تعويض أصحاب المخابز عن فارق تكلفة السولار، بعد أن ارتفع سعر اللتر بمقدار 2 جنيه في القرار الأخير، وقال غراب: "المخبز يستهلك حوالي 16 لتر سولار لإنتاج شوال دقيق واحد، أي أن التكلفة زادت بمقدار 32 جنيهًا للشوال، ومن غير المعقول أن يتحمل صاحب المخبز هذه الزيادة وحده".
وكشف أن ممثلي الشعبة رفعوا مطالب أصحاب المخابز إلى وزير التموين، والذي وعد بسرعة إصدار قرار رسمي بتعديل التكلفة التي تتحملها الحكومة ضمن حصة دعم الخبز، بما يعادل الزيادة الجديدة في سعر السولار، ومن المتوقع صدور القرار خلال ساعات.
من المنتظر أن تصدر وزارة التموين قرارًا رسميًا خلال الساعات المقبلة، يتضمن تفاصيل آلية تعويض أصحاب المخابز المدعمة عن الزيادة في أسعار الوقود، بما يضمن استقرار أسعار الخبز المدعم وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع الحفاظ على جودة المنتج وكفاءة الإمداد.
