النائبة سارة النحاس: تفعيل قانون زرع الأعضاء ضرورة.. وبنك الأنسجة يفتح جدلًا

أكدت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك تشريعًا ينظم زرع الأعضاء البشرية منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2010، والذي يستهدف تنظيم التبرع وزراعة الأعضاء ومنع الاتجار بها، مشيرة إلى أن القانون لم يُفعَّل بشكل كامل حتى الآن، في ظل غياب بنية مؤسسية متكاملة، وبنوك متخصصة للأنسجة، مثل الجلد.

وأوضحت «النحاس»، في تصريحات خاصة لـ«نيوز روم»، أن مقترح إنشاء «بنك وطني للأنسجة البشرية» وتبسيط إجراءات التبرع بعد الوفاة يفتح بابًا مهمًا للنقاش المجتمعي، لافتة إلى أن هناك اتجاهًا يرى في الفكرة خطوة إنسانية ضرورية يمكن أن تسهم في إنقاذ حياة عدد كبير من المرضى، خاصة مصابي الحروق والحوادث.

وأضافت عضو مجلس النواب أن هناك، في المقابل، تحفظات تُطرح حول المقترح، تتعلق بأبعاد ثقافية ودينية وقانونية، مؤكدة أهمية إدارة هذا الملف من خلال حوار مجتمعي موسع يضمن تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والضوابط الأخلاقية والقانونية.

وكانت النائبة أميرة صابر قد أثارت جدلًا مؤخرًا، بعد طرحها مقترح التبرع بالجلد بعد الوفاة، وإنشاء بنوك متخصصة لحفظه واستخدامه في علاج مصابي الحروق، وهو المقترح الذي لاقى تفاعلًا واسعًا بين مؤيدين اعتبروه خطوة طبية وإنسانية متقدمة، ومعارضين طالبوا بمزيد من التوضيح والضمانات القانونية والدينية.