رانيا المشاط: «ميثاق الشركات الناشئة» جاء بمشاركة رواد الأعمال محليا ودوليا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن صياغة وإعداد «ميثاق الشركات الناشئة»، جاء بمشاركة وثيقة من رواد الأعمال في مصر وخارجها والقاهرة والمحافظات إلى جانب المستثمرين، مؤكدة على حرص الدولة على دعم الشركات الناشئة والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» يأتي بعد عام ونصف من العمل الجاد، بمشاركة فعالة بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال.

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها باحتفالية «إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال»، أن الشعب المصري بطبيعته مبتكر منذ القدم، مشيرة إلى أن جميع الوزراء المشاركين في الاحتفالية يعدون شركاء في إعداد مخرجات الميثاق، من خلال فرق عمل وأمانات فنية بكل وزارة معنية.

وأضافت أن هذه الفرق عملت على القيام بدور حلقة الوصل بين مجموعات العمل المختلفة في منظومة ريادة الأعمال بمراحل نموها المتنوعة بما أسهم في الوصول إلى صيغة متكاملة تعكس احتياجات رواد الأعمال وتدعم نمو الشركات الناشئة.

وفي سياق آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة الخاصة بفرص الأعمال التي ينظمها البنك الدولي وشركاؤه من البنوك الدولية بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تحت عنوان "المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر – MDP-PRO-Egypt"، وذلك بحضور المهنس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وممثلي القطاع الخاص.

منصة عملية مباشرة

وفي بداية كلمتها؛ أكدت المشاط، أن تلك الندوة توفر منصة عملية مباشرة تربط بين التمويل التنموي وأولويات الحكومة وقدرات القطاع الخاص على التنفيذ، موجهة الشكر إلى الشركاء من مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، والاتحادات العربية والأفريقية والمصرية للمقاولين، على تنظيم هذا الملتقى المشترك.

أولويات مصر الوطنية في مجالات البنية التحتية

وأوضحت "المشاط" أن مصر قد نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء واحد من أكثر المحافظ تنوعًا في التعاون التنموي متعدد الأطراف بالمنطقة، حيث تدعم تلك الشراكات أولويات مصر الوطنية في مجالات البنية التحتية، التنمية البشرية، العمل المناخي، والنمو القائم على القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه مع تعزيز كفاءتنا في تعبئة التمويل الميسّر، يبقى التحدي الحقيقي اليوم هو جاهزية التنفيذ، فالتأخير في إجراءات المشتريات يعني تأخير الخدمات، وتأجيل الاستثمارات. وأكدت أن الجاهزية في المشتريات ليست مسألة إجرائية فحسب، بل قضية تنموية جوهرية.