حزب الوعي يكلّف الدكتور أحمد إسحاق أمينًا لحقوق الإنسان وعضوًا بالهيئة العليا

أصدر حزب الوعي القرار التنظيمي رقم (4) لسنة 2026، بتكليف الدكتور أحمد إسحاق بتولي مسؤولية أمانة حقوق الإنسان بالحزب، أمينًا للأمانة وعضوًا بالهيئة العليا، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 5 فبراير 2026.

وجاء القرار الصادر عن الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، ووفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للحزب، والقرارات المكملة الصادرة عن الهيئة العليا.

وأوضح القرار اعتماد ما انتهى إليه السكرتير العام لحزب الوعي بشأن تكليف الدكتور أحمد إسحاق بالمنصب، وذلك في إطار استكمال التشكيلات التنظيمية للأمانات النوعية داخل الحزب، مع إخطار الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

إنجازات الدكتور أحمد إسحاق المستحقة

ويُذكر أن الدكتور أحمد إسحاق حاصل على درجة الدكتوراه في القانون المدني، ويعمل محاميًا بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ويتمتع بخبرة تزيد على 16 عامًا في مجال حقوق الإنسان، من خلال العمل مع الآليات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.

كما شارك في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، ويشغل عضوية لجنة ذوي الهمم بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالقاهرة.

وفي سياق مرتبط بجهود الدولة للإرتقاء بحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بملف حقوق الإنسان، وكذا تعظيم الاستفادة من بنود المواثيق والاتفاقيات الدولية بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية في شأن حقوق وقضايا ذوي الإعاقة، بهدف تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة في حماية حقوق الإنسان.

وقد تطرق الاجتماع محاور الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر الإعلان عنها رسمياً خلال الفترة المقبلة، وسبل تنفيذ بنود الإستراتيجية لتحقيق الدمج والتمكين الكامل لذوي الإعاقة بجميع فئاتها، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030.

كما ناقش الاجتماع المشترك عدداً من التشريعات والقوانين، كتلك المتعلقة بالأحوال الشخصية والولاية وغيرها، والتي تتطلب تعزيز لبعض موادها بما يتناسب مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مناقشة بعض إجراءات التوثيق في الشهر العقاري والتقاضي وتيسيرها على ذوي الإعاقة، ودعم المجلس لهذا القطاع بإمدادهم بمترجمي لغة إشارة، لتمكين وتيسير تواصل السادة المستشارين والقضاة مع ذوي الإعاقة أثناء سير التحقيقات، فضلاً عن التوافق على إجراء ورش تدريبية للسادة القضاة والمستشارين بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة عن حول آداب التعامل مع ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بهم، على رأسها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم على اهتمام المجلس البالغ بآليات النهج التشاركي من خلال التعاون مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في دمج وتمكين أكثر من 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة مجتمعياً واقتصادياً، ويحقق العدالة والمساواة بين جميع أبناء الوطن، مشيرة إلى مشاركة وزارة العدل المجلس ضمن الجهات الحكومية التي تقدمت بمحاور عدة لدعم الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتوازن فيها الحقوق والواجبات.

وأشارت أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،لتعزيز مبادئ المساواة والتكافؤ وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد.