مراجعة بنود «الكويز» لتعزيز الصادرات المصرية في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية

تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية الكويز، التي تسمح بتصدير منتجات مصرية إلى الأسواق الأمريكية دون فرض رسوم جمركية، لكن مؤخرًا فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا بنسبة 10% على بعض المنتجات المصرية، على الرغم من أن تلك الرسوم أقل من نظيرتها في العديد من الدول. ورغم هذه الرسوم، كانت الاتفاقية تمنح مصر فرصة لتصدير المنتجات بشرط استيراد نسبة محددة من مدخلات الإنتاج من الخارج.

وفي هذا السياق، تجري المجالس التصديرية استعدادات لعقد اجتماع طارئ لمناقشة تعديل بعض بنود اتفاقية الكويز، لتلبية متطلبات السوق المصري المحلي وتعزيز نفاذ صادراته إلى الأسواق الدولية.

اتفاقية الكويز

المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أكد أن اتفاقية الكويز التي تم توقيعها بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في عام 2004 تتيح للمنتجات المصرية دخول السوق الأمريكي دون فرض رسوم جمركية، بشرط أن تحتوي هذه المنتجات على مكونات إسرائيلية بنسبة معينة تصل إلى 10.5%.

وأشار أبو المكارم إلى أن هناك مناقشات جارية بشأن إمكانية مراجعة بعض بنود الاتفاقية، خاصة ما يتعلق بنسبة المكون الإسرائيلي، وذلك في ظل فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية بنسبة 10% على بعض السلع المصرية.

مراجعة بنود الاتفاقية

وأوضح أبو المكارم، أن المناقشات تتضمن ضرورة مراجعة نسبة المكون الإسرائيلي لتكون أكثر مرونة أو إعفاء بعض القطاعات منها، توسيع قائمة المنتجات المؤهلة لتشمل فئات جديدة من السلع تسريع الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بالحصول على شهادات المنشأ الكوري.

وأكد رئيس المجلس التصديري، أن التعديلات المرتقبة، من شأنها أن تنعكس على زيادة معدل الصادرات المصرية وتنافسيتها في السوق الأمريكي من حيث السعر والجودة، وتساهم في فتح فرص جديدة أمام شركات صغيرة ومتوسطة لم تكن قادرة على النفاذ للسوق الأمريكي بسبب القيود الفنية، وتسهم أيضًا في جذب استثمارات أجنبية للقطاع بغرض التصنيع والتصدير مستفيدين من مزايا الكويز.

الصادرات المصرية

وأكد أبو المكارم، أنها تعتبر فرصة استراتيجية للصادرات المصرية، وبخاصة في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، مما يجعل من مراجعة هذه الاتفاقية أداة فاعلة لتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتوسيع حصته في السوق الأمريكي، في وقت تتجه فيه دول أخرى نحو الانكماش بفعل القيود الجمركية.

ومن جهتها تقول ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن سيتم عقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية وإمكانية مراجعة اتفاقية الكويز الخاصة بالصادرات المصرية إلى أمريكيا.

مدخلات الإنتاج

وأضافت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة لموقع "نيوز رووم" أن أهم ما سيناقش في الاجتماع هو تقليل نسبة المكون الخارجي والتي يفرض على مصر حسب الاتفاقية أن تستورد 11% من مدخلات الإنتاج من الخارج، مؤكدة أن تقليل المنتج الخارجي سيكون لصالح زيادة المنتج المصري وتوفير تكاليف الاستيراد والضغط على الدولار.

فيما أشارت لويس، إلى أن مصر تصدر ملابس ومنسوجات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 4 مليارات دولار، وتستحوذ صادرات الملابس فقط على 3 مليارات دولار.