مناقشة تعديلات قانون الرياضة.. وزارة الشباب تشكر الأولمبية الدولية

في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير البنية التشريعية للقطاع الرياضي، أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية، البدء في وضع التصورات الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك في ضوء الخطاب الرسمي الذي تسلمته الوزارة من اللجنة الأولمبية الدولية.

وأكدت الوزارة واللجنة الأولمبية، في بيان مشترك، شكرهما للجنة الأولمبية الدولية على سرعة الاستجابة والتعاون البنّاء في مناقشة التعديلات المقترحة، مشددتين على التزامهما بمراعاة الميثاق الأولمبي ومبادئ الحركة الأولمبية الدولية، بالتوازي مع القوانين المحلية والتشريعات الوطنية.

تنسيق تشريعي بين الجهات المعنية

وأوضح البيان أن موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية على بدء إعداد مقترحات التعديل كانت الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات التشريعية المتبعة، والتي تسير بالتوازي مع دراسة التعديلات داخل مجلس الوزراء ومجلس النواب، لضمان اتساق القانون المعدل مع المعايير الدولية.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، قد تلقت خطابا من الأولمبية الدولية، بشأن تعديل وزارة الرياضة لقانون الرياضة الجديد، وكشف مصدر باللجنة الأولمبية في تصريحات صحفية أن الأولمبية الدولية خاطبت اللجنة لإرسالها إلى وزارة الرياضة حيث شرحت في خطابها أنه بناء على ما تم مناقشته مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال اجتماعات الأنوكا في الجزائر.

مراجعة قبل الإقرار

وبحسب ما كشفته مصادر صحفية، فإن اللجنة الأولمبية الدولية طالبت في خطابها بإتاحة فرصة للاطلاع على التعديلات قبل عرضها على مجلس النواب، كما حدث قبيل إصدار القانون في نسخته الأولى عام 2017، مؤكدة أن الهدف من هذه المراجعة هو ضمان اتساق القانون مع الميثاق الأولمبي وعدم الإخلال باستقلالية الهيئات الرياضية.

الأهلي يدخل على الخط 

في سياق متصل، وجّه النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعرب فيه عن رغبته في الاطلاع على مشروع التعديلات المقترحة على قانون الرياضة قبل مناقشتها برلمانيًا.

وأكد النادي في خطابه على أهمية الدعوة إلى حوار مجتمعي واسع، تشارك فيه كافة الأطراف المعنية من أندية واتحادات رياضية وخبراء قانونيين، لضمان اتساق القانون مع الدستور المصري والمعايير الدولية، وتحقيق التوازن بين استقلال الهيئات الرياضية والرقابة المؤسسية.

خطوة نحو تطوير رياضي شامل

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص الدولة على تعزيز البنية القانونية المنظمة للقطاع الرياضي، وتهيئة مناخ تشريعي يتماشى مع تطورات الحركة الأولمبية العالمية، ويعزز من مكانة مصر كدولة رياضية فاعلة على الساحة الدولية.

وفي انتظار طرح الصيغة النهائية لمشروع القانون، يبقى الحوار المجتمعي والمشاركة الفاعلة من الهيئات الرياضية والأندية، عنصرًا أساسيًا في ضمان توافق التشريعات مع الواقع الرياضي ومتطلبات المستقبل.