بعد واقعة "الباجور".. تحرك برلماني بشأن الأطباء والمصروفات وصلاة التراويح
سجلت قاعة مجلس النواب مساء الجمعة ثلاثة طلبات إحاطة مختلفة من ثلاث نائبات، موجهة إلى وزراء الصحة، والتربية والتعليم، والأوقاف؛ بسبب زيادة حالات التعدي على الأطباء الشباب، خاصةً بعد حادثة التعدي على طبيب شاب في مستشفى الباجور، والزيادة المتكررة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المصاحبة للمصروفات تحت مسمى الـ "School Supplies"، وأخيراً طلب للتحري عن مصير صلوات التراويح والتهجد بعد تطبيق قرار تنظيم استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك.
طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن سرعة التحقيق في ازدياد حالات التعدي على الأطباء
تقدمت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال عاجل إلى وزير الصحة والسكان بشأن التكرار المتزايد لحالات الاعتداء على الأطباء داخل المستشفيات، وجاء ذلك بعد واقعة التعدي على طبيب مستشفى الباجور، الذي يخضع لعملية جراحية اليوم السبت، جراء التعدي عليه أثناء تأدية عمله.
وأكدت نيفين إسكندر في طلب الإحاطة العاجل أن هناك زيادة مقلقة في وفيات شباب الأطباء أثناء العمل، في ظل غياب تنظيم لساعات العمل، واستمرار الإجهاد الجسدي والنفسي وغياب الإدارة وتقصيرها، مع افتقادهم للأمان في بيئة العمل.
وأوضحت "إسكندر" أن ما يحدث تجاوز الوقائع الفردية، بل أصبح نمطاً متكرراً يودي بحياة الأطباء الشباب ويعرضهم لإصابات أليمة، بينما هم يستهلكون من طاقاتهم الجسدية والنفسية لمعالجة كل الحالات في ظل ظروف العمل المهلكة والبيئة السامة، وغياب واضح للمساءلة، وأضافت: "منظومة تُحمل الطبيب العبء كاملاً، ثم تتنصل من مسؤوليتها حين يُصاب أو يُعتدى عليه أو يفقد حياته".
وتابعت نيفين إسكندر أن هذا السؤال بداية التحرك لوقف نزيف مستمر، وفتح ملفٍ مهمل، وتساءلت: من يحاسب على تكرار التعدّي؟ ومن يتحمل مسؤولية الأرواح التي تُفقد بسبب الإرهاق وسوء الإدارة؟
واختتمت حديثها قائلة: "حماية الأطباء ليست امتيازاً، بل واجب قانوني وأخلاقي، وضمان مباشر لأمان المريض واستمرار الخدمة الصحية".
زيادة مصاريف المدارس الخاصة والدولية إلى حد المبالغة غير المنطقية
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم؛ بسبب الزيادات العشوائية غير المنطقية في المصروفات المدرسية التي تفرضها منظومة المدارس الخاصة والدولية، والذي أصبح أمراً لا يجب السكوت عنه بعد الآن.
حيث عبرت النائبة بأن الأسرة المصرية تعيش في دوامة تحمل أعباء تتعدى طاقتها دون سبب منطقي ومع غياب رقابة فعالة، وأوضحت أن المصروفات الدراسية ترتفع سنوياً بنسب مبالغة وغير مفهومة، ثم تُستكمل بسلسلة من الرسوم الإضافية الإجبارية تحت أعذار متعددة: (أنشطة – خدمات – أدوات – تكنولوجيا – رحلات)، في خرق واضح للضوابط المنظمة، واستغلال لعدم قدرة أولياء الأمور على الاعتراض.
وتابعت "الشريف" أن الأخطر من مسألة المصروفات، هو إجبار أولياء الأمور على شراء الـ "School Supplies" والزي المدرسي والكتب الإضافية من منافذ بيع معينة تابعة للمدرسة أو خارجها، بأسعار تفوق الحد المعقول بمراحل، حتى تحول التعليم إلى مشروع تجاري ونسي مهمته الأساسية في تعليم النشء بأقل التكاليف مراعاةً للطبقة المتوسطة.
واختتمت عضوة مجلس النواب طلبها بمطالبة رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بالتحقيق السريع في المسألة، مشددة على وقف الزيادات العشوائية على الفور، ومنع الرسوم الإضافية واشتراط شراء الـ "Supplies" من منافذ بعينها، وتكثيف الرقابة وتوقيع عقوبات رادعة على المدارس المخالفة.
مصير صلوات التراويح والتهجد.. نائبة تتقدم بطلب إحاطة
تقدمت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الأوقاف، بشأن ضوابط ومنهجية تطبيق قرار تنظيم استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت النائبة في طلبها أن هدف تحركها هو نتيجة للتصريحات المنتشرة حول منع استخدام مكبرات الصوت الخارجية خارج أوقات الأذان والإقامة، دون تفسير مدى تطبيق هذا القرار أثناء شهر رمضان الكريم، الذي تمثل فيه تلاوة القرآن الكريم وصلاة التراويح أحد أبرز مظاهر الشعائر الدينية والثقافية في المجتمع المصري.
وأضافت أن أصوات تلاوة القرآن، خاصةً وقتي المغرب والفجر، بالإضافة للتراويح والتهجد، تُعد من الأساسيات الروحانية المرتبطة بشهر رمضان، والتي اعتاد عليها المواطنون كمصدر للطمأنينة والفرح، وليس مجرد وسيلة صوتية عابرة.
وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة على وزير الأوقاف ضرورة توضيح درجة مراعاة هذا الطابع الروحاني عند وضع أو تطبيق أي ضوابط خاصة باستخدام مكبرات الصوت خلال رمضان، بما يحقق التوازن بين مقتضيات التنظيم والحفاظ على خصوصية الشهر الفضيل.
