تعاون مصرى هولندى لاسترداد رأس حجرى نادر منسوب لعصر الملك تحتمس الثالث

شارك السفير عماد حنا، سفير مصر في لاهاي، ووزير التعليم والثقافة والعلوم الهولندي، في مراسم التسليم الرسمية والتوقيع على محضر استلام رأس حجري منسوب لعصر الملك تحتمس الثالث، وذلك بحضور رسمي هولندي، إلى جانب سفيرة إسبانيا لدى مملكة هولندا ممثلة لحكومتها، في إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية لاسترداد الممتلكات الثقافية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإيلاء استرداد الآثار المصرية إلى أرض الوطن أولوية قصوى.

التعاون المصري الهولندي يستعيد قطعة أثرية نادرة من عصر تحتمس الثالث

يأتى ذلك ليعكس التعاون الدولي والتنسيق المؤسسي الذي صاحب عملية استرداد القطعة الأثرية، وبما يبرز التعاون البناء بين مصر ومملكة هولندا في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار والاعادة الطوعية للقطع المصرية التي خرجت بطرق غير مشروعة.

وقد تابعت وزارة الخارجية ممثلة في السفارة المصرية في لاهاي بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ومكتب النائب العام عملية استرداد القطعة الأثرية، وتم التنسيق الوثيق مع كل من وزارة الخارجية والثقافة الهولنديتين، والأجهزة المعنية الاخرى، لضمان استكمال الإجراءات القانونية والفنية للكشف عن سلامة القطعة الاثرية تمهيدًا لإعادتها إلى مصر.

هولندا تلتزم بالمواثيق الدولية وتعيد قطعة أثرية مصرية طواعية

وقد تم تنظيم مراسم تسليم رسمية تعكس مستوى التعاون القائم بين مصر وهولندا في مجال حماية التراث الثقافي والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، بما يمثل نموذجًا يحتذى به للإعادة الطوعية للأثار المصرية المهربة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الهولندي "ديك سخوف" سبق وأن نقل إلى رئيس الجمهورية قرار الحكومة الهولندية باعادة الرأس الحجري في نوفمبر 2025 على هامش مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتعرب مصر عن خالص تقديرها وامتنانها لحكومة مملكة هولندا، وللسلطات الهولندية المختصة، على الجهود التي بذلت على مدار عدة سنوات، والتي انتهت بقرار إعادة القطعة الأثرية إلى موطنها الأصلي وفقًا للإطار القانوني الدولي. 

تقدير مصري للجهود الهولندية والإسبانية في حماية التراث الثقافي

كما تتقدم مصر بخالص الشكر لمملكة إسبانيا، ولاسيما الشرطة الوطنية الإسبانية، على دورها المحوري في كشف التلاعب في مستندات الملكية، بما يعكس روح المسؤولية المشتركة بين الدول في مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.