تحرك برلماني لتأسيس بنك وطني للأنسجة وتيسير التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، أنها تعتزم فتح ملف زراعة ونقل والتبرع بالأعضاء البشرية في مصر بشكل شامل، انطلاقًا من الحق في الحياة وتخفيف معاناة آلاف المرضى والأسر الذين يواجهون صعوبات في العثور على متبرعين أو تحقيق نسب التوافق الطبي المطلوبة.
وأوضحت صابر أن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية مضى على صدوره نحو 16 عامًا، بينما مرّ على لائحته التنفيذية 15 عامًا، دون استكمال بناء بنية تحتية جادة لبنوك الأعضاء أو وضع مسار إجرائي واضح يضمن تنفيذ رغبة المتبرعين بعد الوفاة، رغم وجود لجنة عليا لزراعة الأعضاء أُعيد تشكيلها أكثر من مرة كان آخرها في عام 2023، إلا أن المنجز المؤسسي ما زال محدودًا مقارنة بتجارب دولية رائدة مثل إسبانيا وتركيا.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ أنها اتخذت قرار التبرع بأعضائها منذ سنوات، لكنها ترى غياب ضمانات تنفيذ هذه الرغبة على أرض الواقع، وهو ما يستدعي تحركًا سياسيًا وتشريعيًا عاجلًا لتطوير المنظومة بالكامل.
وكشفت صابر عن تقدمها باقتراح برغبة لتأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة، مؤكدة أن هذا التحرك يأتي ضمن حزمة أدوات برلمانية تستهدف دفع ملف التبرع بالأعضاء البشرية خطوات عملية إلى الأمام، بما يخدم أحد أهم حقوق الإنسان ويخفف الألم عن ملايين الأسر المصرية.
