“ذوي الإعاقة بين الدستور والقانون”.. ندوة جديدة في حزب العدل
وجه حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام، الدعوة لحضور الندوة التي تنظمها أمانة ذوي الإعاقة بقيادة أحمد عبدالكريم أمينها، تحت عنوان “ذوي الإعاقة بين الدستور والقانون”.
ومن المقرر أن تُعقد الندوة، غدًا السبت الموافق 7 فبراير 2026، عند تمام الساعة الثالثة مساءً، بمقر حزب العدل الرئيسي بالتجمع الخامس.
وتُعقد الندوة بحضور ومشاركة كل من المهندس أحمد القناوي الأمين العام للحزب، الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي، الدكتورة إيفا فارس عضو مجلس الشيوخ ، الدكتورة سحر عثمان عضو مجلس النواب، النائب علي خليفة، النائب الدكتور محمد فؤاد، والدكتور محمود الجهيني أمين أمانة المحامين.
ندوة “ذوي الإعاقة بين الدستور والقانون”
وتناقش الندوة عددًا من القضايا المهمة المرتبطة بحقوق ذوي الإعاقة، في مقدمتها مشكلات كارت الخدمات المتكاملة، والصعوبات التي يواجهها مجتمع ذوي الإعاقة في إجراءات استخراجه، والأعباء والمصروفات الطبية المطلوبة، إلى جانب أزمة السيارات المحتجزة بالموانئ المصرية دون وجه حق، وكذلك مناقشة موضوع الساعة اللترية للسيارات في ضوء المستجدات الأخيرة.
ويشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها، قادمين من عدد كبير من محافظات جمهورية مصر العربية، في إطار حوار مجتمعي يهدف إلى رصد المشكلات الواقعية والعمل على إيجاد حلول تشريعية وقانونية تضمن تطبيق نصوص الدستور والقانون بما يكفل حقوق ذوي الإعاقة كاملة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار حرص حزب العدل على دعم وتمكين ذوي الإعاقة، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على ترجمتها إلى سياسات وإجراءات عملية.
تحرك برلماني من حزب العدل
في سياق آخر، تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب موجها إلى الحكومة، دعا فيه إلى إعادة إلحاق ملف التجارة الخارجية بوزارة الصناعة، وفصله عن وزارة الاستثمار، في خطوة تهدف إلى تصحيح ما وصفه بـ«الخلل المؤسسي القائم بين أدوات الإنتاج وأدوات التصدير»، وتعظيم الأثر الحقيقي للصادرات على الاقتصاد الوطني.
وأكد أن جوهر التنمية الاقتصادية المستدامة لا يتحقق عبر تحسين الأرقام المجردة للصادرات، وإنما من خلال تحول هيكلي حقيقي في بنية الإنتاج والتجارة معًا، مشددًا على أن الفصل الحالي بين الصناعة والتجارة الخارجية خلق فجوة مباشرة بين التخطيط الإنتاجي وإدارة الأسواق الخارجية، وهو ما يحد من كفاءة السياسات الاقتصادية ويُضعف العائد التنموي للصادرات.
