تعديل اتفاقية الكويز.. فرصة مصر لنفاذ صادراتها إلي السوق الأمريكي برسوم أقل

تتفاوض الحكومة المصرية  مع الولايات المتحدة لتخفيض التعريفة البالغة 10% على الصادرات المصرية من المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة بـ "كويز" وكذلك المنتجات الخاضعة لرسم الدول الأولى بالرعاية، وذلك لتعزيز استفادة الشركات المصرية من الفرص التى تتيحها التعريفات الجمركية الجديدة التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على دول من بينها مصر.

وكشف يحيي الواثق بالله، وزيرا مفوض للشئون الاقتصادية والتجارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، فى تصريحات له أن مصر بدأت مفاوضات حول هذا الموضوع منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن هذه المفاوضات توقفت بعد أحداث 7 أكتوبر بسبب التوترات الإقليمية. 

وأشار إلي أنه  أمام مصر حاليا فرصة كبيرة للاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) لتمكين صادراتها من النفاذ إلى السوق الأمريكية برسوم أقل من منافسيها.

 وفقا لما قاله الواثق بالله، فإ توسيع مناطق الكويز جغرافيا مسألة لا يفضلها الجانب الأمريكي حاليا،  مما يعني  أنه يمكن زيادة كمية المنتجات أو حتى إضافة منتجات جديدة، بما في ذلك الإلكترونيات أو المنتجات الجلدية أو غيرها، التي يمكن تصديرها ضمن نطاق اتفاقية الكويز، ما دامت تحتفظ بنسبة المكون الإسرائيلي في تلك المنتجات، والمنصوص عليه في الاتفاقية بنسبة 10.5%.

وكشف أن مصر لديها فرصة ذهبية للاستفادة من الرسوم الأمريكية، لا سيما في قطاعات مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات، التي تتجاوز نسب الرسوم الجمركية المفروضة على الدول المنافسة حاجز الـ 40%، ما يمنح الصادرات المصرية ميزة غير مسبوقة.

حول اتفاقية الكويز

 تسمح اتفاقية الكويز المبرمة بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005، للبضائع المصنعة في مناطق مصرية معينة بدخول الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية أو حصص بشرط أن تصل نسبة المكون الإسرائيلي فيها نحو 10.5%.

 و أبرمت الولايات المتحدة الاتفاقية، التي ساعدت مصر بشكل خاص في تعزيز صادراتها من المنسوجات والملابس إلى الولايات المتحدة، بهدف تعميق التعاون الإقليمي، وصُممت على غرار اتفاقية الكويز السابقة بين الولايات المتحدة والأردن، والتي ارتأت واشنطن أنها أداة لتحقيق السلام والتكامل الاقتصادي في المنطقة.

وإذا كانت نسبة الرسوم الجمركية البالغة الآن 10% هي ما تعادل "نسبة الصفر جمارك" السابقة، فإن خفض هذه النسبة إلى ما دون الـ 10% بالنسبة لصادرات مناطق الكويز أو الفئات المختارة الأخرى من الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، ستكون بمثابة هدية للمصنعين في قطاعات محددة. 

ولن تقتصر الفائدة على المصنعين الحاليين فقط، بل إنها قد تمتد إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق، نظرا إلى أن الشركات تسرع من أجل الحصول على أفضلية للنفاذ إلى السوق الأمريكية، بينما تتطلع أيضا للتنويع بعيدا عن الصين.

ويتطلع الجانب الأمريكي، مقابل تخفيف الرسوم، إلى إزالة العديد من المعوقات غير الجمركية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشحن الجوي، بحسب الواثق بالله، الذي أوضح أن المسؤولين الأمريكيين ذكروا أيضا حظر استيراد تقاوي البطاطس وأجزاء الدواجن، وعدم السماح بنقل البيانات من المراكز المحلية إلى مراكز البيانات فى الخارج .

.

فرصة مرتقبة

أكد أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار "إي إف جي " القابضة، إن  إعادة تشكيل نظام التجارة العالمي فرصة لمصر من أجل اتخاذ موضع لنفسها كمركز للصناعة والخدمات

وأوضح أن التعريفات الجمركية للدول الأولى بالرعاية هي أدنى رسوم جمركية قياسية تطبقها دولة ما على أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية، ما لم تكن هناك اتفاقية تجارية خاصة بين البلدين.

أاضفأن التعريفات الجمركية الجديدة التى فرضتها الولايات المتحدة يمكن أن تعود بالنفع على مصر بطرق عدة، أبرزها الاستفادة من عمليات التحويل التجارى مع دول أخرى لديها اتفاقيات تجارية مع مصر مثل الصين، مما يعزز قدرة مصر على التصدير إلى أمريكا.