الأمم المتحدة توافق على إعفاء مشاريع إنسانية بكوريا الشمالية من العقوبات
أفاد مصدر دبلوماسي بأن لجنة تابعة للأمم المتحدة أقرت منح استثناءات لمجموعة من المشاريع الإنسانية في كوريا الشمالية من نظام العقوبات الشاملة المفروضة عليها، بما يتيح إيصال مساعدات إنسانية جديدة إلى البلاد، في وقت تكثف فيه كل من سيول وواشنطن جهود التواصل مع بيونج يانج.
وأوضح المصدر الدبلوماسي، في تصريحات لوكالة رويترز، طالبًا عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله الحديث إلى وسائل الإعلام، أن أعضاء لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية والمنبثقة عن مجلس الأمن الدولي وافقوا بالإجماع، يوم الخميس، على إعفاء 17 مشروعًا إنسانيًا من العقوبات.
وأشار المصدر إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من مجلس الأمن الدولي أو من لجنة العقوبات بشأن هذا القرار، كما لم يكن من الممكن الحصول على تعليق من الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأضاف أن المشاريع المشمولة بالإعفاء تنفذها منظمات دولية، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية مقرها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول أخرى، لافتًا إلى أن هذه المشاريع كانت متوقفة منذ النصف الأول من عام 2025.
وذكر المصدر أن مجلس الأمن الدولي كان قد تبنى القرار رقم 1718 عام 2006، عقب قيام كوريا الشمالية بإجراء سادس تجاربها النووية في انتهاك للعقوبات السابقة، وهو القرار الذي حظر نقل الأسلحة والوقود وغيرها من المواد التي كانت مشمولة ضمن حزم المساعدات.
كوريا الشمالية تهاجم العقوبات الدولية
من جانبها، اعتبرت كوريا الشمالية أن العقوبات الدولية تمثل مظهرًا من مظاهر العداء بتحريض أمريكي، مؤكدة أنها تنتهك حقها السيادي في تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
