مصادر لـ"نيوز رووم" سنرسل تعديلات قانون الرياضة لـ"الأولمبية الدولية"

أكدت مصادر بوزارة الشباب والرياضة، على إرسال التعديلات الخاصة بقانون الرياضة بعد الانتهاء منها إلى اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضافت المصادر الخاصة لـ"نيوز رووم": "وزير الرياضة تحدث خلال لقائه باللجنة الأولمبية الدولية في الجزائر عن التعديلات التي تقوم بها مصر في قانون الرياضة".

وأرسلت اللجنة الأولمبية الدولية، خطابًا لوزير الشباب والرياضة، تطلب من خلاله إرسال مشروع التعديلات بالنسخة الإنجليزية، حتى تتأكد أنها متوافقة مع الميثاق الأولمبي والمبادئ التي تحكم الحركة الأولمبية، وذلك قبل عرضه على البرلمان المصري، ومن ثم التصويت عليه أسوة بما حدث في قانون ٧١ لسنة 2017.

وجاء نص الخطاب الرسمي، كالتالي: "عزيزي الوزير كان من السعيد رؤية سيادتكم خلال اجتماع الأتراك الجزائر (الانوكا)، وكنا نعلم  أنك تسعى لتعديل قانون الرياضة في مصر، وهذا أمر إيجابي، نطلب منك إرسال مشروع التعديلات بالنسخة الإنجليزية حتى نتأكد أن التعديلات متوافقة مع الميثاق الاولمبي والمبادئ التي تحكم الحركة الاولمبية قبل عرضه على البرلمان".

واختتمت اللجنة الأولمبية بيانها: "نأمل أن من تعمله يساعد في بناء المستقبل، ويكون من دواعي سرورنا الاجتماع معنا عبر الإنترنت (الزوم)  للمناقشة".

رئيس الوزراء يؤكد الموافقة المبدئية على التعديلات

وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد أنه تمت الموافقة بشكل مبدئي على تعديلات قانون الرياضة المقدم من مجلس النواب، موضحًا أن هناك بعض المواد التي طلب أن يتم دراستها مع الخبراء القانونيين، وحتى هذه اللحظة لم يخرج القانون من مجلس الوزراء.

وأضاف مدبولي: "دائمًا في القانون يوجد بعض المواد التي تُثار ونبدأ نرى ما هي أفضل الحلول الممكنة، الأمر ليس موجهًا لأي ناد أو أشخاص وهذا ما أؤكده، هذا قانون، نحن نتحدث عن دولة والدولة لم ترتبط بأفراد، وكل ما يهمنا أن تكون هناك منظومة جيدة تدير هذا المرفق المهم جدًا".

وتابع رئيس الوزراء خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي مؤخرًا: "وبالتالي أي تعديلات هدفها الصالح العام لأن أي قانون عندما يتم تعديله لن يتم تعديله لشخص معين اليوم بالعكس التعديل يكون لـ20 أو 30 عاما قادمين".

وشهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا، بشأن إقرار تعديل على قانون الرياضة الصادر عام 2017، ومنها؛ أن تكون مدة مجلس الإدارة للهيئات الرياضية 4 سنوات ولا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، بجانب بعض البنود الأخرى المتعلقة بخصخصة شركات الكرة.