"إسكان النواب" توصي بتعديلات تشريعية ودعم مشروعات الإسكان ومرافق الصرف الصحي

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، خلال اجتماعها اليوم، تقرير المتابعة ربع السنوية لأداء الحكومة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مع التركيز على قطاع الإسكان والتعمير.
وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في إعداد التعديلات التشريعية اللازمة لكل من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981، وذلك بما يواكب مستهدفات الحكومة الرامية إلى تبسيط إجراءات البناء، وحماية التراث العمراني، وتعزيز التخطيط الحضري، إلى جانب تفعيل دور التعاونيات في توفير السكن الملائم للفئات المستحقة.
زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الإسكان
وأكدت اللجنة في توصياتها على أهمية زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الإسكان وخاصة لفئتي الإسكان المتميز والمتوسط، إلى جانب تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة، مع التركيز بشكل خاص على الريف وصعيد مصر. كما دعت إلى دعم هيئة تنمية الصعيد وصندوق التنمية الحضرية لدورهما الحيوي في تحسين مستوى المعيشة بهذه المناطق.
وكذلك توجيه المزيد من الاعتمادات المالية لمشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية، وغير المخططة في محافظات مصر المختلفة وبخاصة في ريف وصعيد مصر، وما يستتبع ذلك من ضرورة تفعيل ودعم الدور الذي تقوم به الجهات القائمة على تلك المشروعات، مثل هيئة تنمية الصعيد وصندوق التنمية الحضرية.
وكذا وجهت اللجنة بسرعة الانتهاء من تحديث كافة المخططات التفصيلية لمدن وقرى وتوابع الجمهورية، وضرورة ربط المخططات الاستراتيجية بالمخططات التفصيلية، لتحقيق ما ورد في برنامج الحكومة من استكمال البناء على المخططات والمنهجيات، القائمة لتحديد المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي ملف البنية التحتية، وجهت اللجنة وزارة الإسكان بضرورة تحسين اقتصاديات تشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما طالبت اللجنة وزارة المالية بصرف الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات المياه والصرف الصحي دون تأخير، سواء تلك المدرجة في الخطة الاستثمارية أو في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة"، وذلك لضمان استمرار تنفيذ تلك المشروعات الحيوية بكفاءة في مختلف المحافظات.