تضامنا مع المحامين.. حزب الوعي يرفض زيادة الرسوم القضائية

تابع حزب الوعي التظاهرات السلمية للمحامين اليوم في مختلف المحافظات  وإيمانًا من حزب الوعي بقدسية الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في التقاضي باعتباره أحد دعائم دولة القانون، ومتابعةً للتطورات الجارية في شأن فرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة” بمحاكم الاستئناف، فإن الحزب يعرب عن بالغ القلق إزاء ما ترتب على هذا القرار من تداعيات سلبية تمس مرفق العدالة وتمس حقوق المواطنين والمحامين على حد سواء.

رفع الرسوم تحتاج لقانون

وأكد حزب الوعي، في بيان، أن فرض أي رسوم قضائية لا يجوز أن يتم إلا بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية، وفقًا لما قرره الدستور، وأن أي إجراء يصدر بخلاف ذلك يُعد افتئاتًا على الاختصاصات الدستورية، ويمثل إخلالًا بمبدأ سيادة القانون، الذي لا يجوز الحيد عنه تحت أي ظرف.

وثمن الحزب ما صدر عن نقابة المحامين من مواقف وإجراءات اتسمت بالمسؤولية القانونية والوطنية، فإنه يدعو في ذات الوقت جميع الأطراف إلى التعامل مع هذه الأزمة بالحكمة اللازمة، وتغليب المصلحة العامة، والعمل على إنهاء هذا الخلاف في أسرع وقت بما يضمن استقرار العمل القضائي وحسن سير العدالة.

وانطلاقًا من هذه المبادئ، أعلن حزب الوعي ما يلي:
1. التأكيد على أن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء.
2. المطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
3. الدعوة إلى فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
4. رفض الحزب التام لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين، مؤكدًا أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات.
5. التأكيد على أن الدولة مطالبة بتيسير سبل التقاضي لا تعقيدها، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بما يتطلب دعم مرفق العدالة من موازنة الدولة، وليس تحميل المواطن البسيط أعباء إضافية.
6. يشدد الحزب على أن سيادة القانون هي المرجع والضامن لحل أي نزاع، وأن الجميع، مؤسسات وأفرادًا، خاضعون لحكمه دون تمييز.
7. وإذ يواصل حزب الوعي متابعته الدقيقة لتطورات هذه الأزمة، فإنه يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبًا من مواقف قانونية أو سياسية دفاعًا عن الحق الدستوري في التقاضي وكرامة المحامين ودورهم الوطني.