أستاذ تمويل واستثمار : الاقتصاد المصري يواصل تحقيق نجاحات ملموسة
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق نجاحات ملموسة رغم ما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يمثل نموذجًا مهمًا لإدارة الأزمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له على قناة "إكسترا نيوز"، تناول فيها أبرز ملامح المشهد الاقتصادي المصري في الوقت الراهن.
مواجهة التحديات الاقتصادية
أوضح الدكتور هشام أن الاقتصاد المصري لم يكن بمنأى عن التأثيرات التي طالت مختلف الاقتصادات نتيجة الأزمات العالمية المتتالية، مثل تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتذبذب أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من مواجهة هذه الأزمات باعتماد سياسات اقتصادية مرنة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق توازن بين الإصلاح المالي والتحفيز الاستثماري.
وأضاف أن الدولة عملت على تنويع مصادر الدخل القومي، عبر دعم قطاعات كالسياحة، والصادرات، والتحويلات من الخارج، فضلًا عن توسيع الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات القومية التي تمثل محركًا للنمو ومصدرًا لتوفير فرص العمل.
استقرار المؤشرات الاقتصادية
وأكد أستاذ التمويل أن من أبرز مؤشرات نجاح السياسات الاقتصادية هو استقرار معدل النمو رغم الأزمات، واستمرار الدولة في الحفاظ على احتياطي نقدي قوي من العملات الأجنبية، إلى جانب السيطرة على معدلات العجز في الموازنة العامة وتحقيق فائض أولي لعدة سنوات متتالية.
وأشار أيضًا إلى التزام الدولة المصريّة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية، بما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري لدى المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.
دعم القطاع الخاص
أشاد الدكتور هشام بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحفيز القطاع الخاص، من خلال إزالة المعوقات الإدارية، وتوفير حوافز استثمارية حقيقية، وتحسين مناخ الأعمال، بما يجعل السوق المصري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الأجنبية.
وأردف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تمثل تحولًا مهمًا نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع رؤوس الأموال على الدخول في قطاعات إنتاجية استراتيجية.
نحو الاقتصاد الإنتاجي
وأوضح أن الدولة تعمل في الوقت الراهن على التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، من خلال دعم قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، بهدف تحقيق نمو مستدام ينعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين، ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الإنتاج والتصدير يمثل الخطوة الأهم نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتوفير العملة الأجنبية بشكل مستقر.
نظرة تفاؤلية للمستقبل
واختتم الدكتور هشام إبراهيم مداخلته بالتأكيد على أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تدعو إلى التفاؤل، مشيرًا إلى أن ما يتم إنجازه على أرض الواقع يؤسس لاقتصاد قوي قادر على امتصاص الصدمات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في المستقبل القريب، خاصة مع اقتراب دخول مشروعات كبرى إلى حيز التشغيل الفعلي، ما سيسهم في تحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
