العامة للاستثمار: منح الرخصة الذهبية لـ 46 مشروعًا باستثمارات 13 مليار دولار
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن بيئة الاستثمار في مصر شهدت تطورات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، في مقدمتها قرار حظر فرض أي أعباء مالية جديدة على المستثمرين دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعزز مناخ الثقة ويُرسخ استقرار السياسات الاستثمارية.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى "الاستثمار المصري السعودي"، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمشاركة حسام هيبة، والمهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، إلى جانب قرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية من الجانبين المصري والسعودي.
تحسين مناخ الاستثمار
واستعرض هيبة خلال المنتدى أبرز الحوافز والإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، وعلى رأسها "الرخصة الذهبية" التي تتيح للمشروعات الاستراتيجية الحصول على كافة الموافقات والتراخيص من خلال إجراء موحد، حيث حصل حتى الآن 46 مشروعًا على هذه الرخصة بإجمالي استثمارات تجاوزت 13 مليار دولار.
من جانبه، شدد المهندس إبراهيم المبارك على قدرة مصر والسعودية على بناء منظومة استثمارية متكاملة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار الإقليمي، مشيرًا إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفيما يخص الاستثمارات المصرية داخل المملكة، أوضح المبارك أن الهيئة السعودية أصدرت نحو 7 آلاف ترخيص استثماري لمصريين، ساهمت في توفير 80 ألف فرصة عمل، لافتًا إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 29% خلال عام 2024، ليصل إلى 60 مليار ريال سعودي.
مشروعات تركز على الاستدامة والابتكار
كما أشار فايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، إلى تطلع مجتمع الأعمال السعودي لتوسيع نطاق الشراكة مع مصر في مشروعات تركز على الاستدامة والابتكار، وتتناسب مع الأهداف التنموية للبلدين.
بدوره، أكد الدكتور هاني محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات التي أقرها البرلمان المصري مؤخرًا، فتحت آفاقًا واسعة أمام التعاون المشترك، لا سيما مع انفتاح مصر على قارة أفريقيا من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي توفر نافذة تصديرية تصل إلى 3 مليارات مستهلك.
ويأتي هذا المنتدى ضمن سلسلة من اللقاءات التي تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي المصري السعودي، واستكشاف فرص جديدة أمام مجتمعَي الأعمال في البلدين، في ظل تحولات إقليمية ودولية تتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق المشترك.
