تصريحات مثيرة لمدحت نافع عن عائلات صنعت نفوذها من تقلبات التاريخ
في تعليق لافت يفتح باب النقاش حول طبيعة النفوذ وتوارث المصالح في المجتمع المصري، تحدث الخبير الاقتصادي مدحت نافع عن بعض العائلات التي حصدت مكاسب كبيرة منذ ثورة يوليو 1952 وما أعقبها من تحولات سياسية واجتماعية.
وكتب نافع في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعض العائلات في مصر كان لها نصيب كبير من مكاسب يوليو ٥٢ وما تلاها من تقلبات وحركات شعبية واستمرت تلك العائلات تحصد المكاسب عبر الأجيال». وتابع: «هؤلاء بينهم جميعاً قاسم مشترك، لا يتقربون منك إلا عند تمكينك ولا يقدمون شيئاً لك أبداً مقابل ما يطلبون حتى الدعم المعنوي».
واختتم: «ملحوظة غير علمية بالضرورة لكنني أسستها على تجارب شخصية متكررة والقواسم المشتركة مذهلة ربما تحتاج إلى كتاب».
وفي سياق آخر، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الطاقة في مصر تعتبر عامل هام وأساسي للإنتاج،وتساهم بشكل كبير في الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الألومنيوم والأسمدة تعتمد بشكل كبير على الكهرباء والغاز الطبيعي، ما يجعل الطاقة تحديا وليس مشكلة أمام الصادرات وتحسين الميزان التجاري.
وأضاف نافع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد» المذاع عبر شاشة المحور، أن نصيب الفرد من الطاقة في مصر منخفض إذا ما تمت مقارنته بالدول المتقدمة، مشددا على ضرورة استغلال مواردنا بشكل كبير والعمل على تنويع مصادر الطاقة وتحسين استخدامها، والعمل على الوصول إلى 42% طاقة مستدامة في شبكة الكهرباء بحلول 2040.
وتابع، أن الوعود الحكومية المتعلقة بالإنتاج والتوسعات في الاستكشافات عن الحقول البترولية بدأت تتحقق فعليًا، مؤكدا أن مصر نجحت في إدارة حقول الغاز والبترول، بما في ذلك حقل ظهر، حيث أنه تم تحقيق استقرار نسبي في الإنتاج بعد فترات التراجع الكبيرة .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه منذ منتصف عام 2024 تم حفر 160 بئر غاز وإعادة تأهيل 700 بئر، ما ساهم في تخفيف أزمات الصيف وضمان عدم انقطاع الإمدادات، متوقعا وصول معدل النمو في الإنتاج البترولي ومشتقات الغاز إلى 2.2%.
وفي سياق آخر، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إطلاق البنك المركزي خدمة المدفوعات اللاتلامسية عبر الأجهزة الذكية، يأتي في إطار تحسين فكرة الشمول المالي وأدواته وانتشاره بين عدد أكبر من المواطنين لتسهيل حركة الأموال والأنشطة الاقتصادية.
وأكمل، أن الدفع عن طريق المدفوعات اللاتلامسية عبر الأجهزة الذكية، سيكون عبر البرامج والتطبيقات، من خلال رقابة من البنك المركزي.
وفي السياق ذاته، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية عبر الأجهزة الذكية (الموبايل / التابلت) باستخدام تطبيقات Soft POS، وذلك في إطار إستراتيجية التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق رؤية مصر 2030.
المدفوعات اللاتلامسية من خلال الأجهزة الذكية
تتيح الخدمة إمكانية تحويل الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية يتم من خلالها قبول المدفوعات باستخدام البطاقات اللاتلامسية بصورها المختلفة، حيث يقوم التاجر بتحميل تطبيق إلكتروني Soft POS على جهازه الذكي ويتم إدخال الرقم السري للبطاقات مباشرة على شاشة الجهاز الذكي بطريقة آمنة ومعتمدة دوليًا.
وأوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن: "الخدمة الجديدة تأتي استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تهيئة البنية التحتية للتوسع في نظم الدفع الإلكترونية وتيسير المعاملات المالية على المواطنين والتجار، بما يدعم جهود الشمول المالي ويعزز إتاحة الخدمات المالية الإلكترونية للمواطنين في أي وقت ومن أي مكان".
وتوفر الخدمة على مقدم خدمات الدفع أو الشركة أو التاجر تكلفة شراء نقاط البيع الإلكترونية التقليدية (POS) وتكاليف الصيانة المرتبطة بها، كما تساهم في دمج فئات جديدة من الشركات الصغيرة في منظومة القبول الإلكترونية، وكذا تعزيز تجربة العملاء من خلال إتاحة عمليات دفع أسرع وأكثر أمانًا ومرونة.
