إيران تمنح النساء تصريحا رسميا لقيادة الدراجات النارية
سمحت إيران رسميا للنساء بقيادة الدراجات النارية، مما مكنهن من الحصول على رخص قيادة للدراجات ذات العجلتين.
يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو الأمام فيما يتعلق بحرية تنقل المرأة وحقوقها المدنية في البلاد، إذ أنهى سنوات من الغموض القانوني بشأن قيادة النساء للدراجات النارية.
في السابق، ورغم عدم وجود حظر قانوني صريح على قيادة النساء للدراجات النارية أو الدراجات البخارية، إلا أن السلطات غالبا ما كانت تمتنع عن إصدار تراخيص للمتقدمات من الإناث في الواقع العملي.
تشير التقارير إلى أن هذه الثغرة القانونية غالبا ما تؤدي إلى تعقيدات ومسؤوليات تقع على عاتق النساء في حالة وقوع حوادث مرورية.
وقع نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أمس لائحة جديدة تهدف إلى توضيح وتوحيد قوانين المرور، وكانت هذه اللائحة قد حظيت بموافقة مجلس الوزراء الإيراني في نهاية الشهر الماضي.
بموجب القواعد الجديدة، يطلب من شرطة المرور تقديم تدريب عملي على قيادة الدراجات النارية للمتقدمات الإناث، وإجراء اختبارات القيادة تحت الإشراف، وإصدار تراخيص رسمية للمرشحات الناجحات.
ويأتي هذا التغيير بعد موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، والتي اندلعت في البداية بسبب المظالم الاقتصادية، لكنها تحولت إلى مظاهرات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد الشهر الماضي.
أقرت طهران بوقوع أكثر من 3000 قتيل خلال الاضطرابات، مصرة على أن معظمهم من أفراد قوات الأمن والمارة. في المقابل، تشير منظمات حقوقية إلى حصيلة قتلى أعلى، وتؤكد أن الرقم الحقيقي قد يصل إلى عشرات الآلاف.
قيود تواجهها المرأة الإيرانية
منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، واجهت النساء مجموعة من القيود الاجتماعية، حيث شكلت قواعد اللباس تحديا لأولئك الذين يركبون الدراجات النارية.
يجب على النساء تغطية شعرهن بالحجاب في الأماكن العامة وارتداء ملابس محتشمة وفضفاضة، ولكن في السنوات الأخيرة تحدت الكثيرات هذه القواعد، حيث ازداد عدد النساء اللواتي يركبن الدراجات النارية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.
وقد تسارع هذا الاتجاه بعد وفاة مهسا أميني، وهي شابة إيرانية تم اعتقالها للاشتباه في انتهاكها لقواعد اللباس، في عام 2022.
أثارت وفاتها احتجاجات في جميع أنحاء إيران من قبل النساء المطالبات بمزيد من الحريات.
