"طاقة النواب" تستعد لعقد اجتماع موسع بحضور وزير الكهرباء لمناقشة سرقات التيار

تستعد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لعقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة، بحضور وزير الكهرباء، لمناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وذلك في إطار تنسيق برلماني يستهدف ضمان دراسة متكاملة للتعديلات المقترحة وانعكاساتها على قطاع الطاقة وخطط التطوير المستقبلية.

ويأتي التحرك البرلماني المرتقب في ضوء حرص اللجنة على المشاركة الفاعلة في مناقشة التشريعات المرتبطة بعملها، خاصة تلك التي تمس الجوانب الفنية والتنظيمية لمنظومة الكهرباء، بما يحقق التوازن بين متطلبات التطوير واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة البنية التحتية للطاقة والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

اجتماع شامل لمناقشة جميع التحديات التي يفرضها قانون الكهرباء

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لفلسفة التعديلات التشريعية وأهدافها، إلى جانب مناقشة التحديات التنفيذية المحتملة وآليات التطبيق على أرض الواقع، مع إتاحة المجال لعرض رؤى ومقترحات أعضاء اللجنة بما يسهم في صياغة تشريعية أكثر دقة وملاءمة للمتغيرات التي يشهدها قطاع الكهرباء.

كما يأتي الاجتماع في سياق خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، والتي تركز على متابعة ملفات أمن الطاقة، وتحسين كفاءة التشغيل، ودعم الاستثمارات في مجالات الكهرباء والطاقة النظيفة، فضلًا عن تعزيز الرقابة البرلمانية على أداء الجهات التنفيذية ذات الصلة.

ويعكس عقد هذا الاجتماع الموسع توجهًا نحو تعزيز الحوار المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يدعم إصدار تشريعات قابلة للتطبيق وتواكب خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار إمدادات الطاقة خلال المرحلة المقبلة.

مصطفى بكري: مش هينفع نساوي بين اللي ساكن في كمبوند بالمواطن الغلبان

وفي سياق متصل، قال الإعلامي مصطفى بكري إنه يجب مراعاة التفاوت بين الأفراد في العقوبات المقررة في قانون الكهرباء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواطن البسيط مقارنة بالطبقات العليا. 

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، أن ديون الحكومة لشركات الكهرباء بلغت حوالي 40 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء قد نجح في تقليل الفاقد من الكهرباء وتحسين عملية تحصيل المخالفات.

ولفت بكري إلى أن هناك بعض الأفراد الذين لا يمتلكون عدادات كهرباء، مؤكدا أنه من الضروري التعامل معهم بشكل مختلف ووضعهم في إطار القانون بدلا من فرض العقوبات عليهم بشكل عشوائي. 

وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بمراجعة قانون الكهرباء، لما قد يترتب عليه من معاقبة المواطن البسيط، مشددا على أن تشديد العقوبات ينبغي أن يكون مصحوبا بتمييز واضح بين المواطن المتعثر في إجراءات تقنين وضعه، وبين الكيانات الكبرى التي تتورط في سرقات بملايين الجنيهات.