تفاصيل اجتماع 100 مستثمر سعودى مع المجموعة الاقتصادية| خاص

كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد اليوم بين وفد رجال الأعمال السعوديين، الذي يضم 100 مستثمر، ومسؤولي هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وعدد من الوزراء وممثلي الجهات الاقتصادية المصرية.

وأكد الوكيل، في تصريحات خاصة لـ"نيوز روووم"، أن اللقاء ناقش أبرز مطالب مجتمع الأعمال السعودي، والتي تمحورت حول تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وعلى رأسها ضرورة تطبيق مرونة أكبر في سياسة سعر الصرف، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية والأجنبية إلى السوق المصري.

الفرص الاستثمارية الواعدة

وأضاف أن الجانب المصري قدم عرضًا شاملاً تضمن مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة، شملت مشروعات في مجالات العلاج والدواء التي طرحتها وزارتي الصناعة والاستثمار، إلى جانب مشروعات للطاقة المتجددة عرضتها وزارة الكهرباء، ومشروعات عمرانية كبرى قدمتها وزارة الإسكان، فضلًا عن مشروعات للتنمية اللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية

وشدد الوكيل على أهمية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، التي وُقعت مؤخرًا بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية تحتاج إلى دعم على مستوى السياسات المالية والنقدية لتُترجم إلى واقع فعلي ينعكس على بيئة الاستثمار.

وأوضح أن المستثمرين السعوديين يركزون حاليًا على مراجعة آليات تسهيل وتيسير الاستثمار في مصر، ويدرسون بعناية سبل الاستفادة من المزايا التي توفرها السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وفرصًا استثمارية هائلة، إلا أن تحقيق الاستفادة القصوى منها يتطلب استكمال الإصلاحات الاقتصادية.

التفكير بأسلوب اقتصادي مبتكر

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التفكير بأسلوب اقتصادي مبتكر يتماشى مع التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية من شأنه أن يدعم مستقبل التجارة والاستثمار بين البلدين والمنطقة ككل.

وكان الوفد السعودي، برئاسة حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبندر العامر، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، قد وصل إلى القاهرة يوم السبت 12 أبريل، حيث يُجري عدة لقاءات مع مسؤولي الحكومة المصرية لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.