وزير المالية: طرح حزمة تعديلات جديدة على الجمارك والضرائب العقارية قريبًا

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة بصدد تقديم مجموعة من التعديلات الجديدة التي ستُطبق قريبًا في نظام الجمارك والضرائب العقارية، استنادًا إلى توصيات تمت دراستها بعناية.

التعديلات الضريبية 

وأوضح كجوك أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى إصلاح السياسات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تقديم حلول عملية يُتوقع تنفيذها في العام الجاري والعامين المقبلين.

وأشار وزير المالية إلى  تحقيق نتائج إيجابية في أداء المالية العامة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري. 

وأكد كجوك أن النتائج الأولية لهذه التعديلات كانت مشجعة، حيث تم تسوية عشرات الآلاف من الحالات الضريبية بشكل طوعي بين الممولين ومصلحة الضرائب، مما يسهم في تخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح أن هذه النتائج كانت نتيجة التعديلات الجوهرية التي أُدخلت على المنظومة الضريبية، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز المجتمع الضريبي على تسوية الملفات القديمة وإنهاء النزاعات. 

جلسة لمجلس النواب 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي عُقدت اليوم الأحد، وقد شهدت الجلسة مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

وأشار كجوك إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 يستهدف تنشيط الاقتصاد من خلال تمويل مبادرات تدعم الإنتاج والتصدير، بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.  

النظام الضريبي

وأضاف أن الحكومة تعيد صياغة النظام الضريبي بفكر جديد يقوم على بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية عبر تشجيع الامتثال الطوعي، بما يخلق مساحة مالية أكبر لدعم الممولين.  

كما أكد أن هناك توجهًا لتخفيف الأعباء الضريبية عن الأفراد والشركات من خلال حزم تحفيزية أكثر استهدافًا، مشيرًا إلى دعم خاص للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة عبر نظام ضريبي مبسط ومتكامل، إلى جانب آليات ميسرة لتسوية النزاعات الضريبية.  

وأوضح أن الحكومة حددت سقفًا لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين وتحسين إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.  

 شدد كجوك على أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام، بهدف توجيه مزيد من الموارد نحو الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.