قرارات سريعة من محافظ بني سويف لمعالجة الشكاوى ومراقبة المخالفات الصناعية
أصدر الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، تكليفاته لمسؤولي التفتيش المالي والإداري بالتنسيق مع التخطيط العمراني والوحدة المحلية، لمعاينة أحد الشوارع بقرية أبو صير الملق بمركز الواسطى، للوقوف على شكوى أحد الأهالي من غلق الشارع.
وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى أنه ببحث الشكوى تبين أن الشارع محل الشكوى يقع ضمن ملكية المواطن المشكو في حقه، الذي تقدم بطلب لإلغائه من خريطة المخطط التفصيلي بالقرية، وتمت الموافقة على ذلك، نظرًا لكونه ضمن ملكيته الخاصة، وعليه، تم تعديل وترحيل مسار الشارع، حيث كلف المحافظ بالمعاينة والتصوير للمسار الجديد والوضع الحالي، لاتخاذ ما يلزم وفق القانون.
مناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين
وجاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده المحافظ اليوم، ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين، لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين في مختلف الخدمات والقطاعات، وذلك بحضور وكلاء الوزارة والتنفيذيين المعنيين، لضمان سرعة طرح الحلول وتنفيذها، مع متابعة مكتب المحافظ لاستمرارية تنفيذ الحلول المتفق عليها في أسرع وقت ممكن.
وتضمن اللقاء مناقشة عدد من المطالب والشكاوى المتنوعة، حيث استمع المحافظ لشكوى أهالي قرية الفنت الغربية بمركز الفشن من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم في إحدى مناطق القرية، وأوضح رئيس المدينة أن المنطقة المذكورة من المناطق المستحدثة، وكانت غير مأهولة، وتم رفع إحداثياتها للهيئة القومية، والتي أفادت بأنه جارٍ العمل على حصر الكتل السكنية المستحدثة لإدراجها ضمن المناطق المستفيدة من مشروع الصرف الصحي بالقرية.
وكلف المحافظ مسؤولي الهيئة والوحدة المحلية بالمتابعة لإنهاء أعمال الحصر تمهيدًا لتوصيل الخدمة لتلك المنازل، بجانب التنسيق مع إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لمعاينة الوضع على الطبيعة، ومراجعة موقف التوصيلات التي تم تنفيذها ببعض مناطق القرية، واتخاذ ما يلزم حيال أي توصيلات تمت بالمخالفة للقانون.
دراسة الوضع واقتراح الحلول
كما وجه المحافظ بالتنسيق بين مسؤولي فرع الهيئة القومية وشركة المياه والتخطيط العمراني بالمحافظة، لمعاينة الوضع على الطبيعة حيال شكوى أهالي قرية الزيتون من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم بأحد شوارع القرية، والتي تمر بها إحدى الترع، بما يعيق توصيل الخدمة، مع دراسة الوضع واقتراح الحلول والإجراءات المطلوبة وفق المعايير الفنية والهندسية المقررة.
وأشار المحافظ إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه شكوى أحد أهالي قرية بياض العرب، المتضرر من وجود ورشة رخام تسبب أضرارًا بيئية وتلوثًا وإزعاجًا، فضلًا عن تعدي صاحب الورشة على مساحة من أرض أملاك الدولة، حيث أفاد رئيس المدينة بأنه تم تحرير محاضر بيئة وإشغال وإنذار للرخص، فيما وجه المحافظ بإعادة النظر عند البت في تجديد الترخيص نظرًا لمخالفة القانون بوجود أنشطة صناعية داخل الكتلة السكنية، مع إعداد تقرير شامل بكافة التفاصيل والملابسات لاتخاذ القرار المناسب وفق القانون والضوابط والاشتراطات المنظمة.
