تأجيل محاكمة المتهم بسب وقذف بدرية طلبة لجلسة 18 فبراير للإطلاع
أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة محاكمة الاعلامي أحمد رجب بتهمة سب وقذف الفنانه بدرية طلبة لجلسة 18 فبراير للاطلاع.
وقال أشرف فرحات، محامي الفنانة بدرية طلبة، في الدعوى المقامة ضد إعلامي أنه سوف يطالب بتعويض مدني مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بموكلته.
ومن المقرر أن تستمع محكمة القاهرة الاقتصادية بالقاهرة، إلى محامي الإعلامي في اتهامه بسب الفنانة بدرية طلبة، والتعدى على مبادئ وقيم المجتمع.
محاكمة أحمد رجب
وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق، إحالة "أحمد.م" إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 357 لسنة 2025 جنح اقتصادية الزيتون، والمقيدة برقم 1110 لسنة 2025 جنح كلي اقتصادية غرب القاهرة، لاتهامه بارتكاب جرائم قذف وسب وتعمد إزعاج ومضايقة سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 5 يناير 2026، فإن المتهم خلال شهر أغسطس 2025، بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، قذف المجني عليها بدرية طلبة بطريق النشر، بأن أسند إليها عبارات وألفاظ من شأنها، حال صحتها، أن توجب عقابها قانونا أو احتقارها بين أهل وطنها، وذلك عبر موقع "يوتيوب".
كما وجهت النيابة للمتهم تهمة السب بطريق النشر للمجني عليها، باستخدام ألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، إلى جانب تعمد إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أنشأ وأدار حسابا إلكترونيا على موقع "يوتيوب" تحت اسم «مهمة خاصة مع الإعلامي أحمد رجب»، استخدمه في ارتكاب الوقائع محل الاتهام.
وأسندت للمتهم الاتهامات وفقا لمواد من قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما تقرر إحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لنظر القضية والفصل فيها.
تأجيل جلسة استئناف البلوجر هدير
وفي سياق منفصل، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل جلسة استئناف البلوجر هدير عاطف و3 متهمين آخرين، في اتهامهم بغسيل أموال دون ترخيص واستثمارها، لجلسة 8 أبريل لحضور المحامي الأصيل للمرافعة الشفوية.
وطالب رمضان أبو زيد، محامي هدير عاطف في وقت سابق أمام الدائرة الرابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تصريح ولجنة من المساعدات الفنية لتفريغ هاتف هدير عاطف.
وأشار أبو زيد، إلى أنه خلال التفريغ، لم يبين وجود إعلانات على الصفحة الخاصة بها.
كما طالب محامي البلوجر هدير عاطف خلال جلسة محاكمتها، أمام المحكمة الاقتصادية، بمناقشة شهود الإثبات من الأول حتى السادس، ومن رقم 46 إلى رقم 51، والمساعدات الفنية لتفريغ هاتف موكلته.
وطالب بحضور شاهد الإثبات الأخير ومعرفة بيان المبالغ المالية الأخير ومعرفة السيارات واستدعاء تاجر سيارات البدرشين؛ لمعرفة من كان يشتري السيارات واستبدالها.