التفتيش القضائي يحدد ضوابط استيفاء مسوغات تعيين معاوني النيابة الإدارية الجدد

أصدرت إدارة التفتيش القضائي تعليماتها بشأن ضوابط استيفاء مسوغات التعيين لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٦، مع التنبيه مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط والمواعيد المحددة من قبل إدارة التفتيش القضائي، وذلك وفقا للمنشور المرفق.

النيابة الإدارية تعلن موعد الكشف الطبي لمعاونيها الجدد

تستكمل النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، توقيع الكشف الطبي للمعينين الجدد من الذكور بوظيفة معاون نيابة إدارية، وذلك بمقر الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أعلنت موعد إجراء الكشف الطبي لمعاونيها الجدد المعينين بالقرار الجمهوري رقم 51 / 2026، وذلك أمام اللجنة الطبية المختصة، بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يكون اليوم الثلاثاء للإناث وغدا الأربعاء للذكور.

وأوضح الإعلان أن الكشف الطبي سيتم أمام اللجنة الطبية المختصة، لاستكمال إجراءات التعيين مع احضار 5 صور (4*6) ومبلغ 900 جنيه رسوم كشف التأمين الصحي، وأهابت الأمانة العامة بالمعينين الجدد الالتزام بموعد الحضور المحدد. 

النيابة الإدارية تشارك في برنامج تدريبي حول الدعوى الدستورية بمجلس الدولة

وفي سياق منفصل، شاركت النيابة الإدارية بوفد رفيع المستوى من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية في فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة برئاسة المستشار مصطفى حسين السيد، تحت عنوان «الدعوى الدستورية – الإشكاليات النظرية والعملية»، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 و28 يناير الجاري، بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.

وجاء ذلك وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتحت رعاية معالي المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة.
وخلال كلمته، نقل المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، للحضور تحيات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، معربا عن خالص شكره وتقديره للمستشار مصطفى حسين السيد على الدعوة الكريمة، ومؤكدا على الأهمية البالغة لموضوع البرنامج التدريبي في دعم وحماية الشرعية الدستورية، كما أكد على تقديره الكبير لأوجه التعاون العلمي والثقافي المثمر بين الهيئات والجهات القضائية.

ومن جانبه، وجه المستشار مصطفى حسين السيد، رئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، التحية للمستشار الدكتور أيمن نبيل، وللسيدات والسادة المستشارين المشاركين، مؤكدا تقديره للدور الهام الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري وإعلاء سيادة القانون.

وتضمن البرنامج التدريبي عددا من المحاضرات المتخصصة التي جاءت في إطار زمني متتابع، حيث تناولت المحاضرة الأولى ضوابط قبول الطعن بعدم الدستورية والمصلحة في الدعوى الدستورية وإشكالياتها، وألقاها المستشار الدكتور طارق عبد القادر، الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فيما تناولت المحاضرة الثانية الدور القضائي في استجلاء المبادئ الدستورية، وألقاها المستشار بهاء سعيد عواد، عضو المحكمة الدستورية العليا.

كما ناقشت المحاضرة الثالثة دور القاضي الدستوري في إعمال مبدأ التناسب في الواقع المصري والمقارن، وألقاها المستشار الدكتور محمد عبد الفتاح عبد البر، عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وتناولت المحاضرة الرابعة إشكاليات التفسير التشريعي للقاضي الدستوري، وألقاها المستشار الدكتور مظهر فرغلي علي، الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بينما خصصت المحاضرة الختامية لبحث حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وآثارها، وألقاها المستشار بهاء سعيد عواد، عضو المحكمة الإدارية العليا