برنامج نووي سعودي.. اتفاق أولي مرتقب بين واشنطن والرياض
أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، الأحد، أن الولايات المتحدة والسعودية تعتزمان توقيع اتفاق أولي للتعاون في تطوير برنامج نووي مدني في المملكة، في خطوة تعزز الشراكة بين البلدين في مجال الطاقة.
وقال رايت، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، إن «الولايات المتحدة والسعودية تسيران على طريق التوصل إلى اتفاق للتعاون في تطوير برنامج نووي مدني سعودي»، مشيرًا إلى أن الجانبين في مرحلة تمهيدية تمهد لتوقيع مذكرة تفاهم لاحقًا هذا العام.
زيارة خليجية ولقاء سعودي
ويأتي تصريح رايت عقب لقائه بنظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ضمن أول زيارة له إلى المملكة منذ توليه منصبه، وذلك في إطار جولة تشمل عددًا من دول الخليج المنتجة للطاقة.
وأوضح الوزير الأمريكي أن مذكرة التفاهم المرتقبة ستحدد تفاصيل التعاون في قطاع الطاقة بين واشنطن والرياض، مؤكدًا أن الإعلان عن المزيد من التفاصيل سيتم في وقت لاحق من العام الجاري.
طموحات السعودية النووية
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى بناء صناعة نووية مدنية ضمن رؤيتها الطموحة «رؤية 2030»، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، في حين ترى واشنطن في التعاون مع الرياض فرصة لترسيخ شراكة استراتيجية في مجال حساس ودقيق مثل الطاقة النووية.
وفي عام 2018، أعلنت المملكة رسميًا عن نيتها بناء مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء، كما أسست مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للإشراف على تطوير البرنامج النووي، إلى جانب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
الشراكات الدولية
وسعت السعودية لإبرام اتفاقات مع عدد من الدول والشركات العالمية، من بينها الولايات المتحدة، روسيا، الصين، كوريا الجنوبية وفرنسا، لتوفير التكنولوجيا والخبرة الفنية اللازمة. إلا أن المفاوضات مع واشنطن ظلت تراوح مكانها في السابق بسبب خلافات تتعلق بشروط التخصيب وضمانات عدم الانتشار النووي.
تحديات وضمانات
تؤكد الرياض أن برنامجها النووي مدني بالكامل ويهدف لأغراض سلمية بحتة، مثل إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وتخضع منشآتها المستقبلية لإشراف وكالة الطاقة الذرية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر أمامها هو إقناع الشركاء الدوليين بقبول شروط تسمح لها بتطوير تقنيات نووية داخل المملكة مع الحفاظ على الالتزامات الدولية بشأن منع الانتشار.
