نواب يرفضون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية: انتقاص للاستقلال

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب رفضًا برلمانيًا صريحًا لمشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، بعدما أعلن عدد من النواب اعتراضهم على التعديلات التي أُدخلت على النص المقدم من الحكومة، معتبرين أنها أفرغته من مضمونه وأعادت السيطرة الحكومية على شؤون القيد المهني. 
وأكد الرافضون أن التعديل يمس استقلال النقابات، ويتجاهل الحاجة إلى رؤية تشريعية ورقابية شاملة مع بداية الفصل التشريعي الجديد، مطالبين بأن يكون البرلمان معبرًا عن تطلعات المواطنين وحارسًا للاختصاصات الدستورية، لا مجرد مُمرر لتشريعات تفتقر إلى الإصلاح الحقيقي للمنظومة الرياضية.
ومن جانبه أعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفض الهيئة البرلمانية مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، مشيرًا إلى أنه كان سيوافق على مشروع  القانون لولا تغيير النص المرسل من الحكومة من جانب مجلس الشيوخ ولجنة الرياضية بالبرلمان.

وقال “الإمام”، خلال الجسة العامة لمجلس النواب: “لأول مرة الحكومة تأتي بأمر جيد، وتسند القيد في نقابة المهن الرياضية للنقابة بدلا من المجلس الأعلى للرياضة، لكن الغريب أن مجلس الشيوخ عدل على الحكومة وأصبح حكوميين أكتر من الحكومة أرجع القيد لوزارة الرياضة! وبالتالي احنا معملناش حاجه".

واختتم النائب: “موافق على ما ورد من الحكومة ومعترض على تغيير النص وسوف نقدم تعديلات على المادة حين المناقشة”.
فيما قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب: "أجدد العهد مع الله أن يتقبل منا جميعا هذا العمل خالص لوجهه الكريم دون شبهة رياء، متابعا: "كنت أتمنى أن نبدأ الفصل التشريعي بالاختصاصات الدستورية ونتحدث فيها جميعًا هيئات برلمانية ومستقلين، خاصة أن هذه الانتخابات شابها ما شابها والجميع ينتظر من البرلمان رؤيته.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن المجلس في الفصل التشريعي السابق بدأ اعماله باستدعاء 15 وزيرًا ليضع كل وزير ما لديه أمام الشعب المصري، وقال "نحتاج مناقشة رؤية عمل واضحة لا بأس أن نبدأ بمشروع قانون نقابة المهن الرياضية ونقول إن سلبيات الوضع الرياضي في مصر نتيجة تراجع كل المؤسسات الرياضية"، متساءلًا عن وسائل الحماية وتنمية ابنائنا رياضيًا. 
وتحدث داود عن واقعة غرق أحد المتسابقين في بطولة السباحة "شاب 12 سنة داخل بطولة يغرق"، متسائلًا "ما التدابير التي عملتها الحكومة في هذا وهذا عنوان".
ونبهه رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي إلى أن المناقشة في مشروع القانون من حيث المبدأ، فرد داود "متفقون أننا نناقش من حيث المبدأ، أعلم ذلك جيدًا، واعلم أن تيسع صدر المنصة لكل النواب في بداية الفصل التشريعي".
وقال داود إن "الشعب المصري يتوقع أن نقول لشعب مصر كل ما سمعته عن الانتخابات وتدخل الرئيس وبرنامج العمل السياسي الجاي ورؤية الأحزاب الكبيرة، يجب أن نكون أمام رؤية ونرسل رسائل تطمين للشعب المصري صاحب الحق". 
وأضاف "حكومة ستغادر وحكومة ستبقى ما دور البرلمان أن يبقيها أو يدفعها للرحيل؟ هو تقييم الأداء"، وشدد على أن الشعب ينتظر من مجلس النواب "رقابة وتشريعًا في مستوى أماله وطموحاته". 
واسترجع كلمات الرئيس وتعليقه على الانتخابات وتدخله ببيان في 17 نوفمبر الماضي، وقال داود "أصبحنا سلطة سياسية ومشروعية سياسية غير المشروعية الدستورية"، محذرًا "الوضع جد خطير في ظل هذا التوقيت