نقيب شباب محامي القليوبية يطالب بحوار مجتمعي بشأن الرسوم القضائية

دعا عمرو الحوي، عضو مجلس نقابة المحامين بالقليوبية عن مقعد الشباب، وأمين شباب حزب الوفد بالمحافظة، وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى فتح حوار مشترك مع نقابة المحامين لبحث التداعيات المرتبطة بزيادة الرسوم القضائية، والعمل على الوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.
 

وأكد الحوي في تصريحات له، أهمية تحرك الجهات القضائية المعنية نحو احتواء الأزمة في بدايتها، في ظل حاجة الدولة إلى تعزيز التماسك الداخلي ووحدة الصف الوطني، خاصة مع ما تشهده المنطقة من توترات إقليمية تستدعي الحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية.

قد تحجب قدرة بعض المواطنين على اللجوء إلى القضاء

وأشار إلى أن الزيادات التي تم تطبيقها مؤخرًا بمحاكم الاستئناف قد تُحدث تأثيرات سلبية على بيئة التقاضي، معربًا عن قلقه من أن تؤثر هذه الإجراءات على قدرة بعض المواطنين على اللجوء إلى القضاء، الأمر الذي قد يُعد تحديًا لمبدأ كفالة حق التقاضي المنصوص عليه في الدستور، ولا سيما في المادتين 79 و98.
 

ونوّه إلى أن الحفاظ على الحق في التقاضي والدفاع يُعد من الركائز الأساسية لضمان العدالة وسيادة القانون، داعيًا إلى إعادة النظر في الزيادات الأخيرة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

واقترح الحوي دراسة إمكانية إعادة هيكلة الرسوم القضائية، بحيث تتركز الزيادات على بعض القضايا الاقتصادية الكبرى، أو تلك المرتبطة برجال الأعمال والشركات، مع إعفاء القضايا ذات الطابع الاجتماعي أو التي تخص المواطنين محدودي الدخل، بما يسهم في تحقيق قدر من التوازن والعدالة.
 

وفي ختام تصريحاته، شدد على ضرورة أن تتحمل الحكومة أعباء تشغيل المرافق القضائية، باعتبار أن ذلك من صميم مسؤولياتها، بما يخفف العبء عن المواطنين والمحامين على حد سواء.
 

هذا وقد انطلقت قبل قليل، مجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها نقابة المحامين المصرية، بالتنسيق مع النقابات الفرعية في مختلف محافظات الجمهورية ، وذلك اعتراضا على قرار  محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة الذي أثار حالة من الغضب بين اعضاء مجلس نقابة المحامين وأعضاء الجمعية العمومية.

نقابة المحامين تؤكد رفضها القرار

وكانت أكدت نقابة المحامين رفضها القاطع لهذا القرار، وأنه قرار غير دستوري، والطريقة التي تم فرض هذه الرسوم بها لوحظ خروج عن الأطر الدستورية والشرعية التي رسمها الدستور والقانون، وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناء على قانون ما، مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة”.

وعقدت نقابة المحامين اجتماعا هاما مع النقابات الفرعية، من مختلف المحافظات، للوصول إلى موقف واحد حول هذا القرار، وتوصلت إلى رفض جماعي له، كما أعلن مجلس النقابة رفضه القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية، واستمرار مساعي نقيب المحامين في التواصل مع كافة الجهات المعنية لحل الأزمة.