وقفة احتجاجية لنقابة المحامين بالإسماعيلية رفضا لزيادة الرسوم القضائية

قام عشرات المحامين بنقابة محاميين الإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، الموافق 13 إبريل ، بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الصامته ، التى شهدتها ساحة مجمع محاكم الإسماعيلية، وذلك رفضا لقرار زيادة رسوم الخدمات المميكنة بمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية .

وندد محامين الإسماعيلية بقرار زيادة رسوم الخدمات المميكنة بمحاكم الاستئناف مطالبين بعودة الرسوم بنفس القيمة وذلك لما فيه من ضرر للمحامين وللمهنة وكذا للمواطنين .

وقفة احتجاجية  

ودعا مجلس نقابة المحامين في محافظة الإسماعيلية، بقيادة إبراهيم عبد الرحيم نقيب المحامين، عقب اجتماع عقد مساء الأمس السبت كافة جموع المحامين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية وذلك رفضًا لقرار زيادة رسوم الخدمات المميكنة بمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

وأهاب مجلس نقابة المحامين في محافظة الإسماعيلية بكافة المحامين بضرورة الحرص على الخروج لوقفة بالشكل اللائق بالمحامين والالتزام بباقى الخطوات التصعيدية والتي تشمل عدم توريد اي رسوم بخزانة محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية وذلك منذ يوم 15 من شهر أبريل الجارى لعام 2025 ولمدة 3 أيام.

وصرح عبد الحليم علام،  نقيب المحامين أن الرسوم القضائية التي أُقرت مؤخرًا،  ليست رسوم قضائية بالمفهوم العام، ولكنها رسوم مقابل أداء الخدمة فرضتها محاكم الاستئناف، فالرسوم القضائية لا تفرض إلا بقانون وتم فرضها بقرار . 

 
وأوضح نقيب المحامين أنه تم إعداد مذكرة اعتراضية لتوضيح رأي وموقف النقابة من هذه الزيادة تتضمن التذكير بقرار رئيس الوزراء الصادر في 25 ديسمبر 2022، يمنع فرض أي رسوم إضافية على كاهل المواطنين، مضيفًا: «أوضحنا أن فرض الرسوم يؤثر على المواطنين والعملية القضائية، وسيؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء وهو أمر خطير يمس الأمن القومي».

كما أكد النقيب العام، أن نقابة المحامين هي شريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ولها دورها الفعال الذي كفله لها القانون والدستور في ممارسة هذا الحق، ويجب أن تطبق هذه الشراكة على أسس فاعلة وشراكة حقيقية على أرض الواقع دون تهميش.

وأكد نقيب محاميين الإسماعيلية، أنه تم التنسيق الوقفة الاحتجاجية صامته لعدم الخروج عن المألوف وعن غرض الوقفة، مؤكدا ان فرض الرسوم قانون وليس قرار .