المركزى للمحاسبات: 236 مليار جنيه إجمالي الخسائر المرحلة في الهيئات الاقتصادية

قال  المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الهيئات العامة الاقتصادية تمثل إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنها تمارس أنشطة استراتيجية في عدة قطاعات.

زيادة قيمة صافي الربح الذي تحققه بعض الهيئات الاقتصادية

وأعلن زيادة قيمة صافي الربح الذي تحققه بعض الهيئات الاقتصادية، حيث بلغ 235،5 مليار جنيه في السنة المالية 2023/2024، مقابل 192،3 مليار جنيه في السنة المالية السابقة 2022/2023، جاء ذلك ذلك خلال عرضه تقرير أداء الهيئات الاقتصادية في حساب ختامي موازنة 2023/2024 أمام مجلس النواب.

وأكد الفيصل، أنه زاد عدد الهيئات الاقتصادية التي حققت صافي ربح في السنة المالية 2023/2024، بلغت 41 هيئة تمثل أكثر من 69% من مجموع عدد الهيئات الاقتصادية، قائلا: تحقيق صافي ربح يؤكد أننا بصدد مؤشر إيجابي يجب الاستمرار فيه، مشيرا إلى انخفاض الخسائر التي تتكبدها بعض الهيئات الاقتصادية، بواقع 14 هيئة إلى نحو 14 مليار جنيه، بينها 11،4 مليار تكبدتها الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدا أن إجمالي الخسائر المرحلة في الهيئات الاقتصادي بلغ 236،7 مليار جنيه.

وأكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات سجل عددا من الملاحظات في أداء عمل الهيئات الاقتصادية تتمثل في عدم استفادة بعض الهيئات من القروض والمنح المتاحة لتنفيذ المشروعات، بينها الهيئة القومية للأنفاق، وأن عدم التزام بعض الهيئات الاقتصادية في تنفيذ خططتها في مواعيدها بينها الهيئة القومية للبريد، مكالبا بإعداد برامج لإصلاح خلل بعض الهيئات في هياكلها التمويلية.

وأوصى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة تدعيم نظم الضبط والرقابة الداخلية لتفادي بعض السلبيات في الهيئات الاقتصادية، مؤكدا أن الجهاز المركزي للمحاسبات التزم الحيادية وأقصى درجات الاستقلالية، وقدم التقارير عن الحسابات الختامية للعام المالي 2023/2024، إلى مجلس النواب في الموعد المقرر قانونا، متابعا:" المؤشرات جاءت معبرة وبدقة عن استخدمات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

أعلن المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، زيادة نسبة الفائض الأولي في العام المالي 2023/2024، مقارنة بالعام المالي السابق، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيا يوصي الجهاز باستمراره، مشيرا انخفاض العجز النقدي بنحو 1.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق، وانخفاض العجز الكلي عن السنة المالية السابقة عليه بنسبة 17.3%. 

وأكد الفيصل، استمرار تكبد الموازنة العامة للدولة عجزًا نقديًا وكليًا يعني عدم قدرة الموارد المحققة على مجابهة الاستخدامات الفعلية، قائلا: وهو ما يتطلب من الحكومة مزيدًا من الاجراءات الفعالة لتلاشي الفجوة أو الوصول للحد الأدنى لها، وأوضح أنه تم رصد عدم إجراء بعض التسويات التعديلة التي وردت بالتقارير السنوية النهائية للجهاز الإداري والهيئات العامة الخدمية وبلغ قيمة ما أمكن حصره 285 مليار جنيه. 

وقال: رصدنا تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو صرفها بزيادة كان يمكن تجنبها بلغت مليار و205 مليون جنيه، وإرجاء صرف أعباء مالية رغم توافر مقومات الصرف 7 مليارات وأكثر من500 مليون جنيه، كاشفا تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة، وعدم الاستفادة من المبلغ المنصرفة لها، مشيرا إلى أنه أدى لعدم التنفيذ وتوقف الاعمال ما تم حصره في بعض الأعمال في الجهاز الإداري 3.8 مليار جنيه، وفي بعض الهيئات 3.5 مليار جنيه، إضافة لعدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات والمنح الموجهة من بعض الجهات الخارجية وتخصيص جانب من أموال بعض المنح في غير الأغراض التي خصصت لها.