أسعار النفط تواصل الخسائر للأسبوع الثاني فى ظل الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

سجلت أسعار النفط العالمية خسائر أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من ضعف الطلب العالمي، خاصة في ظل الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض خام برنت، وهو خام القياس العالمي، بنسبة 1.2%، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.8%. وتأتي هذه الخسائر في وقت تزداد فيه المخاوف من تأثير النزاعات التجارية على الاقتصاد العالمي، ومن ثم على الطلب على الطاقة.

وفي سياق موازٍ، أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على شركات وناقلات نفط مرتبطة بإيران. وشملت العقوبات شركة "غوانغشا تشوشان للطاقة" الصينية، التي أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها استلمت ما لا يقل عن ثماني شحنات من النفط الإيراني خلال الأعوام الأخيرة.

كما أُدرجت ثلاث شركات لخدمات السفن ضمن القائمة السوداء الأمريكية بسبب تورطها في نقل النفط الإيراني، فيما شملت العقوبات أيضاً كيانات قانونية في كل من الإمارات والهند.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بهدف تجفيف مصادر تمويل الحكومة الإيرانية ومنعها من تطوير برنامجها النووي.

وتعكس هذه التطورات توجهاً أمريكياً متشدداً لوقف صادرات النفط الإيرانية تماماً، لاسيما تلك المتجهة إلى الصين، ما يزيد من تعقيد المشهد في أسواق الطاقة العالمية.

تأتي خسائر أسعار النفط الأخيرة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من التباطؤ، نتيجة النزاعات التجارية المتواصلة بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين. هذه الحرب التجارية التي اندلعت منذ عام 2018 أضعفت النمو العالمي وأثّرت على الطلب على الطاقة، وهو ما دفع وكالة الطاقة الدولية وغيرها من المؤسسات إلى خفض توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط.

في الوقت نفسه، تواصل الإدارة الأمريكية، رغم تغير الإدارات، اتباع سياسة صارمة تجاه إيران، خاصة فيما يتعلق بصادراتها النفطية، التي تمثل مصدر الدخل الأساسي لطهران. وتعد الصين واحدة من أبرز المستوردين للنفط الإيراني، مما يجعلها في مرمى العقوبات الأمريكية.

وكانت العقوبات الأمريكية قد تصاعدت منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018، حيث تبنّت واشنطن سياسة "الضغط الأقصى" لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط جديدة. وقد طالت هذه العقوبات قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، على رأسها قطاع الطاقة.

وفي ظل هذه التحديات، تراقب الأسواق عن كثب قرارات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها في تحالف "أوبك بلس"، الذين يلعبون دورًا محوريًا في ضبط معادلة العرض والطلب. وتسعى أوبك إلى الحفاظ على استقرار السوق من خلال تعديلات إنتاجية مدروسة، رغم الضغوط الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية.

ورغم جهود أوبك، تشير التوقعات إلى احتمال استمرار التقلبات السعرية في المدى القريب، خاصة في حال تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أو فرض عقوبات إضافية على دول منتجة، ما قد يُربك حسابات السوق ويؤثر على الأسعار.