حصر السلاح شمال الليطاني… انسداد سياسي يفاقم الأزمة في لبنان

أصبح ملف نزع السلاح شمال الليطاني في صدارة الترتيبات الدولية والإقليمية، إلا أنه لا يخلو من تعقيدات وصلت إلى حد ما يشبه الانسداد السياسي، مع تصاعد الضغط الكبير الذي يتعرض  له لبنان، وسط مخاوف من تحوله إلى ملف غير قابل للحل، ويزيد من احتمالات لا نريدها بيروت.

وذكر خبراء، أن فرص الحل تواجه تحديات كثيرة وعقبات كبيرة ، من ضمنها الجانب السياسي ورفض حزب الله اللبناني الخضوع لقرارات الدولة لتسليم السلاح لها ، فضلًا عن الجانب اللوجستي الناجم عن محدودية قدرات الجيش اللبناني وإمكاناته في اللجوء إلى القوة.

فيما تصر السلطة اللبنانية على المضي نحو هذا الملف باعتباره مدخلاً لإعادة تثبيت السيادة، يتمسك الحزب بموقفه الرافض لأي خطوة تمس بسلاحه شمال الليطاني، ما يرفع احتمالات معالجة إسرائيل لهذا الملف نارياً.

نزع سلاح حزب الله في شمال الليطاني

وفي هذا الصدد ، صرح جورج نادر الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني بأن نزع السلاح يواجه تحديات منذ بداية أزمة حزب الله، لأن هناك إعلاناً واضحاً وصريحاً من حزب الله بأن شمال الليطاني لا يتضمنه حصر السلاح حسب القرار 1701، لكن واقع الأمر أنه ينص على جميع لبنان.

وأضاف جورج نادرفي تصريحات صحفية أن رفض حزب الله وإصراره على عدم تسليم السلاح والمستودعات بشمال الليطاني، سيفسر عن انسداد سياسي، مشيراً إلى أن هناك إصراراً من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللبنانية على حسم هذا الملف، وخاصة مع رفض حزب الله دخول الجيش اللبناني إلى شمال الليطاني وتسليم السلاح.

ولفت الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني إلى أن كل ذلك يترافق مع ضغوط دولية، وقد لوحظ هذا الأمر خلال زيارة قائد الجيش اللبناني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث إن كل المطالب الأمريكية من قيادة الجيش اللبناني تتضمن  تنفيذ عملية نزع السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وصولاً إلى الحدود المشتركة مع سوريا.