تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل زميله داخل جامعة حلوان

قضت  محكمة جنايات القاهرة  تاجيل  أولى جلسات محاكمة الطالب المتهم بطعن زميله  داخل جامعة حلوان، وذلك إثر خلاف نشب بينهما داخل الحرم الجامعي ما أدى إلى إصابة المجني عليه بإصابات خطيرة، إلي جلسة  15 أبريل  الجاري. 

وجاء في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 24738 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 4285 لسنة 2024 كلي حلوان، أن الطالب ض. خ، قام  في يوم 25 ديسمبر 2024، في دائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، بالشروع في قتل المجني عليه عمر ناصر توفيق حسن عمدًا، بعد أن نشب بينهما خلاف تطور إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض (مطواة).  

البداية، عندما تلقي قسم شرطة حلوان بلاغا من افراد امن الجامعة  يفيد في وقوع مشاجرة داخل جامعة حلوان، وعلى الفور انتقلرجال مباحث  إلى مكان البلاغ. 

واضافت  التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب سخرية المتهم من فيديوهات تيك توك التي ينشرها المجني عليه، مما أدى إلى تطور الخلاف إلى اعتداء باستخدام السلاح الأبيض. 

تم ضبط المتهم  وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة. تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيقات التي احالة المتهم الي محكمة الجنايات المختصة.   

وفي سياق منفصل، قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية إلى يوم 27 أبريل المقبل، بناء على طلب من قضايا الدولة.

وطالبت هيئة قضايا الدولة بمنحها مهلة لتقديم رد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و تقرير شامل يوضح طبيعة محتوى القناة ومدى ارتباطها بالتوجهات السلفية المتشددة، وذلك فى الدعوى التى اقامها الدكتور هاني سامح المحامي برقم 41878 لسنة 79 قضائية.

وطالبت الدعوى بسحب ترخيص القناة، وحظر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بزعم الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني، وأوضحت أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثار تصريحاته حول العبودية و"الاقتصاد الداعشي" نقاشًا حادًا.

وسلطت الدعوى الضوء على اتهامات للقناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزواجه المتكرر من فتيات صغيرات، حيث وصل عدد زيجاته إلى أكثر من 22 زيجة، فضلاً عن واقعة رفض الإعلامية ميار الببلاوي طلبه للزواج منها، مما تسبب في استبعادها من القنوات السلفية.

وأشارت الدعوى إلى دور القناة في الترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي أشير الى ترويجه لشهادة دكتوراه غير معترف بها ، واتُهم بتشجيع الجهاد في سوريا، مما أدى إلى انضمام شباب مصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.

وأكدت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يمنع تأسيس وسائل إعلام ذات طابع ديني أو مذهبي، فضلاً عن انتهاكها لقانون تنظيم الإعلام لسنة 2018 وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014، مطالبةً بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين فيها لعدم امتلاكهم تراخيص رسمية، واعتبرت الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" يمثل خطوة محورية لتعزيز قيم الدولة المدنية والاعتدال، في إطار مواجهة الخطابات التي تستغل الدين لنشر التطرف والتشدد.