عاجل

خلال ملتقى الفقه: علماء الأزهر يوضحون ضوابط وأخلاقيات البيع الإلكتروني

ملتقى الأزهر
ملتقى الأزهر

ناقش الجامع الأزهر، "فقه المعاملات.. البيوع المحرمة في الإسلام "رؤية فقهية": حيث أكد الدكتور أحمد خيري، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، عملية البيع لأهميتها تدخل ضمن أحد أبواب الفقه الإسلامي الأربعة وهي: عبادات، معاملات، أحول الشخصية، حدود.

ضوابط البيوع في الإسلام

وتابع خلال ملتقى الفقه الأسبوعي بالجامع الأزهر: البيوع في الإسلام لها ضوابط شرعية، فعندما يتعامل الإنسان لابد أن يستحضر هذا الضوابط، لأن غياب الضوابط ينقل البيع من الحلال المشروع إلى الحرام الممنوع، وهي: أن بيوع ينهى عنها لذاتها، كبيع الطعام المحرم والممنوع، كلحم الخنزير والميتة.

وأوضح أن هناك بيوع محرمة لوصف فيها، كبيع المجهول، لأن هناك بعض  السلع لابد من معرفتها، وكبيع الغرر، وكذلك يمنع البيع الذي يشوبه الربا، لأن البيع  الأصل فيه التراضي: "إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ"، ومن الضوابط أيضًا أن يكون البيع خاليًا من الغش والتدليس.

من جانبه قال الدكتور هشام الجنايني، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الحكم على المعاملات المعاصرة وهي المعاملات التي استجدت في حياة الناس أو أوجدتها متغيرات العصر، يخضع لضوابط البيوع في الاسلام، وذلك من خلال الرجوع الى أهل الاختصاص كل في مجاله لفهم طبيعة هذه المعاملات والأسس التي تقوم عليها وأبعادها الاقتصادية والمالية، وما يترتب عليها من آثار، ثم يعرض ذلك على أهل الشريعة ليقوموا بدورهم في استنباط الحكم الشرعي الصحيح، وبيان مدى موافقة هذه المعاملات لمقاصد الشريعة الاسلامية، وذلك بعد ان تتضح صورتها كاملة، تحقيقا لمصالح الناس ومنعا للضرر والحرام.

وأوضح أن البيع الإلكتروني لا بد فيه من وصف السلع وصفا دقيقا وواضحا تفاديًا لوقوع بيع الغرر والجهالة، وذلك لأن هذا النوع من البيوع قد تصعب فيه المعاينة الحسية للسلعة قبل الشراء، مما يوجب بيان جميع خصائصها ومواصفاتها وعيوبها إن وجدت، تحقيقا لمبدأ الشفافية، وضمانًا لسلامة التعامل، وحفظا لحقوق البائع والمشتري على السواء.

يذكر أن الملتقى "الفقهي يعقد الاثنين من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ويهدف الملتقى الفقهي إلى مناقشة المسائل الفقهية المعاصرة التي تواجه المجتمعات الإسلامية، والعمل على إيجاد حلول لها وفقا للشريعة.

تم نسخ الرابط