هاني ميلاد: الذهب يشهد تصحيحا طبيعيا والأسعار ستستقر على المدى الطويل

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن التراجع الأخير في أسعار الذهب عالميا ومحليا، والذي سجل خسائر تجاوزت 1000 جنيه للجرام، هو أمر طبيعي وجزء من عملية تصحيح بعد ارتفاعات مبالغ فيها خلال الشهر الماضي.

وقال ميلاد، خلال مداخلة في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم:« بعد ارتفاع الأسعار أكثر من 26% نتيجة المضاربات في البورصة العالمية، كان من المتوقع أن يحدث تصحيح وانخفضت الأسعار بشكل كبير، لكن أعتقد أنها ستبدأ في الاستقرار قريبا».

استثمارا طويل الأجل

وأضاف أن الذهب يمثل استثمارا طويل الأجل، مشيرا إلى أن شراء الذهب يوميا بهدف الربح السريع ليس الطريقة الصحيحة: «الاستثمار في الذهب أو الادخار فيه على المدى الطويل هو الأفضل».

وحول قرار الشراء أو البيع في الوقت الحالي، نصح «ميلاد» بالتعامل بهدوء مع الأسعار المتقلبة، مؤكدا: «يمكننا الشراء على مراحل وبصبر، مع وضع هدف استثماري بعيد المدى، وليس الانسياق وراء تقلبات الأسعار اليومية».

وفي سياق أخر، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، إن أسعار الذهب تمر حاليا بمرحلة من الثبات النسبي، مشددا على أهمية التروي وعدم التسرع في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء خلال هذه الفترة. 

متابعة سوق الذهب وانتظار استقراره

ونصح "ميلاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» المواطنين بمتابعة سوق الذهب وانتظار استقراره.

وأكد أن الذهب بطبيعته قابل للارتفاع ولا داعي للقلق من الانخفاضات المؤقتة، موضحا أن ما تشهده الأسواق في الوقت الراهن يعود إلى اضطرابات تؤثر على المعادن بصفة عامة.

وحذر من الإقدام على بيع الذهب في ظل هذه الظروف، متسائلا: «ماذا سيفعل من يبيع الآن إذا عاودت الأسعار الارتفاع؟»، ومؤكدا أن التغيرات الجيوسياسية تلعب دورا مباشرا في تحريك أسعار الذهب.

أسعار الذهب مرشحة للارتفاع على المدى البعيد

وأضاف أن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع على المدى البعيد، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بحركتها على المدى القريب، ناصحا بعدم الدخول في استثمارات قصيرة الأجل في الذهب، لما قد تسببه من خسائر في حال البيع السريع.

وأشار إلى أن من قام بشراء الذهب يفضل أن يحتفظ به وألا يعجل ببيعه حتى لا يتكبد خسائر، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 21 يتراوح حاليا بين 6450 و6480 جنيها، بعد أن كان قد وصل إلى نحو 7500 جنيه، أي بانخفاض يقارب ألف جنيه.