استغاثة عاجلة لوزير الداخلية لضبط محامين متهمين بابتزاز مواطنين بالشرقية

شكا أهالي مركز الإبراهيمية من تورط عدد من المحامين – بحسب وصف الشاكين – في ممارسات خارجة عن القانون، بعد أن تحوّل «روب المحاماة» من رمز للدفاع عن المظلومين إلى ستار لممارسات إجرامية تقودها عصابة منظمة من المنتسبين للمهنة.

واستغاث الأهالي بالأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لضبط تشكيل عصابي تخصص في تزييف الحقائق وابتزاز الأبرياء، من خلال استغلال ثغرات قانونية، ما دفعهم إلى توجيه استغاثة عاجلة إلى اللواء وزير الداخلية للتدخل وتطهير القرى من هذه العناصر الإجرامية.

تفاصيل المخطط الإجرامي: إيصالات أمانة من العدم

كشفت التحقيقات والشهادات الموثقة عن اتباع أعضاء التشكيل، الذي يضم محامين – من بينهم محامٍ مفصول – أساليب إجرامية، تمثلت في تحرير إيصالات أمانة مزورة بأسماء مواطنين بسطاء، دون وجود أي تعاملات تجارية أو مالية بينهم وبين المتهمين.

استصدار أحكام غيابية

استغل المتهمون الإجراءات القانونية لاستصدار أحكام حبس غيابية ضد المجني عليهم، دون علمهم أو إخطارهم، ثم استخدام هذه الأحكام كوسيلة ضغط.

المساومة والابتزاز المالي

عقب صدور الأحكام، تتم ملاحقة الضحايا ومساومتهم ماليًا، ومطالبتهم بمبالغ طائلة مقابل التنازل، في محاولة لتحويل القانون من أداة لتحقيق العدالة إلى سيف مسلط على رقاب الأبرياء.

ولم تعد هذه الوقائع مجرد اتهامات مرسلة، إذ أصبحت محل تحقيق قضائي، حيث قُيِّدت القضية برقم 318 لسنة 2026 جنايات مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم 13 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار عناصر التشكيل، ونجحت الأجهزة الأمنية بالفعل في القبض على بعضهم، بينما لا يزال آخرون هاربين، ووفقًا لشكاوى المجني عليهم، يمارسون ضغوطًا وتهديدات لإجبارهم على التنازل عن القضية.