وقفة احتجاجية لمحامي قنا رفضا لقرارات زيادة الرسوم (صور)

وقف عدد من محامي محافظة قنا، علي سلالم النقابة احتجاجا علي قرارات زيارة رسوم الخدمات المميكنة، وأثار هذا القرار موجة من الغضب وسط أعضاء نقابة المحامين المصرية.

أزمة نقابة المحامين

وقد عقدت نقابة المحامين اجتماعا هاما مع النقابات الفرعية من مختلف المحافظات، للوصول إلى موقف واحد حول هذا القرار، وتوصلت إلى رفض جماعي له، كما أعلن مجلس النقابة رفضه القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية، واستمرار مساعي نقيب المحامين في التواصل مع كافة الجهات المعنية لحل الأزمة.

وبناء على الاجتماعات التي عقدت وأراء مجلس النقابة والنقابات الفرعية فقررت النقابة خلال الفترة الماضية  وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم البلاد كخطوة أولى في هذا الشأن على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد البدء في ذلك الإجراء، واعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
 

وتواصلت النقابة العامة للمحامين مع وزارة العد التي أكدت أنها ليس لها علاقة بهذا القرار وليس من اختصاصها،  وهذه الرسبوم تم فرضها من قبل رؤساء محاكم الاستئناف وليس وزارة العدل، كما أكدت النقابة أنه قبل تصعيد الأمر تواصلت مع رؤساء المحاكم بشأن تخفيض هذه الرسوم وقوبل الأمر بالرفض، حيث أن النقابة تبحث عن مصلحة المواطن لأن هذه الأموال سوف يدفعها المواطن ولا يعقل أن يكون تصوير الورقة داخل المحكمة بـ 33 جنيها بعدما كانت بـ 5 جنيهات، واستخراج إي مستند من المحكمة بـ 100 جنيه.

وتقوم نقابة المحامين اليوم والنقابات الفعية في مختلف المحافظات بعمل وقفات احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، إذ يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.