نقيب الاطباء يكشف أسباب رفض مشروع تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن أسباب رفض النقابة العامة للأطباء مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 بصورته الحالية، والذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليًا، قائلا:«الحقيقة أن المشروع المقدم به نقاط جوهرية نعترض عليها، بخلاف أنه لم يتم الأخذ برأينا في مشروع القانون، ولم يتم إجراء حوار مجتمعي حوله».

أسباب رفض تطبيق هذا القانون

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع عبر شاشة النهار، قائلا: «القضية الأهم أن هناك نقاطا جوهرية نعترض عليها، أهمها تجديد الرخصة كل خمس سنوات، وهذه سابقة لم تحدث في أي منشأة طبية قبل ذلك، وأن تُجدد الرخصة كل خمس سنوات».

وتابع:«حتى في المنشآت الخاصة مثل العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة، تمنح الرخصة وفق معايير إنشائية وتجهيزات طبية، وبعد ذلك من حق العلاج الحر أن يقوم بعمل تفتيش مرة على الأقل كل سنة للتأكد من المعايير ومن ثم هناك فصل بين الرخصة والاعتماد».

وأوضح إلى أنه إذا كان الهدف من تجديد الرخصة كل خمس سنوات هو ضمان الجودة أو غير ذلك، مواصلا:«إزاي تبقى الرخصة مؤقتة؟ هل ده طبيعي؟ دي سابقة هي الأولى من نوعها في الواقع المصري، لم تكن موجودة، مافيش حاجة اسمها إعادة ترخيص،  لو بعمل أي منشأة اقتصادية، مدرسة أو مصنع، إزاي أعيد ترخيصها كل خمس سنوات؟ هذا مضر بالاستثمال»،لافتا إلى أن التاكد من المعايير يتم عبر الاعتماد وليس الترخيصز

وعن بند توفيق أوضاع  المستشفيات  الجامعية  والاعتراض عليه، قا: »البند مكتوب بشكل فضفاض للغايه محطوط شرط للمستشفيات الجامعية  الجديدة وفي نفس الوقت عاوز القديمة توفق أوضاعها ».

وشدد على أن توفيق الاوضاع  فيما يخص  المستشفيات الجامعية القائمة يمثل كارثة  مثل زيادة مساحه غرف العمليات لخمسين متر بدلاً من 40  قائلا: « غير قابلة  للتطبيق ومش عارفين هل تقصد توفيق الاوضاع الانشائية أم من ناحية التجهيزات الطبية ؟ فيما يتعلق بالاجهزة والعمليات وقواعد مكافحة العدوى وبالتالي لو المقصود الاخير يقول توفيق أوضاع فنية لكن الانشائية مستحيل».

وأردف : «دي مباني قديمة واثرية سواء القصر العيني أو الدمرداش أو الحسيني الجامعي  هنهد أوض العمليات مثلا ؟».